افتتاحية نارية ل"الفايننشال تايمز" حول مصر

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن ما تحتاج إليه مصر, ليس "القبضة الحديدية", ولكن حكم القانون, والحنكة السياسية, التي تحشد طاقة الشباب الباحثين عن الأمل والفرص.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها في 4 فبراير أن "التنمية الاقتصادية في مصر تحتاج إلى سياسة منفتحة ومجتمع متطور, وليس عودة الدولة الأمنية, التي تجعل من الإسلاميين خصومها الوحيدين".
وتابعت "النظام الحالي في مصر يبيع لشعبه أوهام الاستقرار عبر القمع"، واستطردت " لكن ما تحتاج إليه مصر هو الانفتاح السياسي, وليس عودة الاستبداد".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 4 فبراير بالسجن المؤبد على 230 شخصا, بينهم الناشط السياسي أحمد دومة, في القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء", التي وقعت عام 2011 .
وحكمت المحكمة أيضا بسجن 39 حدثا لمدة عشر سنوات في القضية نفسها، وتغريم المتهمين جميعا 17 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار), هي قيمة التلفيات التي لحقت بالمجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة.
وجميع المتهمين في القضية هاربون عدا دومة (25 عاما)، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصدر قضائي. وقال محامي دومة إن المحكمة حكمت بسجن موكله ثلاث سنوات أخرى بتهمة إهانة المحكمة بعد أن صفق دومة للقاضي عقب سماع الحكم.
ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما، ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض, أعلى سلطة قضائية في البلاد. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي، فضلا عن التجمهر والتعدي على قوات الأمن.
وشهد محيط مجلس الوزراء بوسط القاهرة في ديسمبر 2011 , أعمال عنف على خلفية توقيف قوات الأمن شابا من بين المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، والاعتداء عليه بالضرب, قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.
وفي أكتوبر 2012 , أصدر الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية, بينهم دومة , إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر من العام الماضي, مراجعة كافة قرارات العفو, التي أصدرها مرسي خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.
ويقضي دومة حكما بالحبس ثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة خرق قانون التظاهر، وهو حكم أيدته محكمة النقض. وتلقى دومة حكما آخر بالحبس ثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة في ديسمبر من العام الماضي من المحكمة نفسها, التي قضت بالسجن المؤبد في 4 فبراير.
وصف معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب "التيار الشعبي"، دومة بأنه "أيقونة من أيقونات ثورة يناير, أسهم وخطط وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي طالبت الجماهير بالنزول للميادين"، معتبرًا قراره حبسه "ناتجًا عن تخبط النظام الحالي تجاه رموز ثورة 25يناير". وتابع "حلم دومة هو حرية الوطن من استبداد الحاكم على الشعوب, وتسبب هذا الطموح الثوري في سجنه 18مرة وتم توجيه الاتهامات إليه في الفترات السابقة, ولكن هذا المرة إلى السجن المؤبد".


************

2 -
صورة معتقلين


نصيحة "الجارديان" بشأن الأوضاع في مصر


كتبت - جهان مصطفى

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية ما سمته التمييز منذ البداية في قضية صحفيي "الجزيرة" بمصر, حيث حكم على الصحفي باهر محمد بعشر سنوات, لأنه "مصري"، في حين حكم على زميليه بسبع سنوات.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 3 فبراير أن "سجن الصحفيين في مصر أصبح مألوفا, في مناخ من القمع, الذي لم يكن موجودا حتى خلال حقبة الديكتاتور السابق حسني مبارك", على حد قولها.
وتابعت "تكميم أفواه الصحفيين في مصر, سيستمر"، مطالبة المدافعين عن حرية التعبير, بمواصلة معركتهم لإزالة ما سمته "مناخ القمع المتصاعد في مصر, خصوصا ضد الصحفيين".
كما دعت الصحيفة إلى استمرار ما سمته "الموقف الأخلاقي, الذي تبناه العالم تجاه صحفيي الجزيرة, ليشمل كل الصحفيين, خاصة أولئك الموجودين في مصر, لأنهم ليس لديهم سفارات أجنبية تقف خلفهم, أو حكومات تدافع عنهم".
ودعت "الجارديان" أيضا إلى عدم التمييز بين صحفي أجنبي ومصري, لأن "الصحفيين جميعا يعتقلون بسبب حرية التعبير, ويستحقون دعم ومؤازرة الكل".
وكانت محكمة مصرية قضت في يونيو 2014 على صحفيي "الجزيرة" الثلاثة, بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد, بأحكام متفاوتة بالسجن, بعد اتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين, ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام, وأمرت بإعادة محاكمتهم، في أول أيام عام 2015.
وقامت السلطات المصرية في مطلع فبراير بترحيل الصحفي الأسترالي بيتر جريستي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاء ترحيل جريستي تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة"، بحسب الوكالة.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبرمن العام الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا.
ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح جريستي بعد قضائه مع زميليه باهر محمد ومحمد فهمي, أربعمائة يوم من الاعتقال. وقالت الشبكة في بيان لها إن "حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين بمصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً".
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات المصرية بصدد الإفراج أيضا عن الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، بعد أن تقدم بطلب للتنازل عن جنسيته المصرية,
التي يحملها بجانب الكندية, ليتسنى تسليمه إلى كندا، بينما سيظل زميله باهر محمد المقبوض عليه في القضية نفسها, رهن الاعتقال, لأنه لا يحمل جنسية أخرى, غير جنسيته المصرية.
وبات السؤال الأكبر لدى نحو مائة صحفي يقبعون في السجون المصرية "هل أصبحت الجنسية المصرية وبالا على الصحفيين؟", وذلك بعد قرار ترحيل الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية بيتر جريستي، بعد أربعمائة يوم من الاعتقال, كونه يحمل الجنسية الأسترالية.





كتبت - جهان مصطفى


أبرزت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية السيرة الذاتية للطيار الأردني معاذ الكساسبة, الذي أحرقه تنظيم الدولة "داعش" حيا، في حادثة بشعة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 فبراير أن الكساسبة كان أحد ثمانية أبناء لأسرة عريقة في الأردن, وأول عسكري في التحالف الدولي, يسقط في أيدي "داعش", بعد تحطم طائرته الحربية, قرب معقل التنظيم في مدينة الرقة بشمال سوريا.
وتابعت " ولد الكساسبة عام 1988 بمدينة الكرك الأردنية, ويعرف عن قبيلته أنها من أشد مؤيدي الحكومة, وأصبح من العادة التحاق العديد من رجال القبيلة بالجيش الأردني، وتخرج في كلية الملك حسين الجوية عام 2009 , وبعدها التحق بسلاح الجو الملكي، وبعد المزيد من التدريب, تأهل كطيار عمليات عام 2012 وانضم إلى السرب رقم 1 بقاعدة موفق السلطي الجوية لطائرات إف 16 ".
ونشرت مواقع مقربة من تنظيم الدولة في 3 فبراير مقطعا مصورا مدته حوالي 22 دقيقة تحت عنوان "شفاء الصدور", أظهر عملية إعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم الدولة منذ 24 ديسمبر من العام الماضي.
وظهر الكساسبة (27 عاما) محاطا بعناصر من تنظيم الدولة مدججين بالسلاح، وهو يرتدي بزة برتقالية، قبل أن يتم إدخاله في قفص حديدي، ويشعلوا به النار.
وتعليقا على طريقة الإعدام، نقلت "الأناضول" عن وزير الأوقاف الأردني قوله إن "الحرق لا يجوز في الإسلام، وما قام به تنظيم الدولة بحرق الطيار الكساسبة يؤكد أنه تنظيم إرهابي، ونهايته قريبة".
وهددت القوات المسلحة الأردنية بالقصاص من قتلة طيارها معاذ الكساسبة الذي أعدمه تنظيم الدولة الإسلامية حرقا، في حين قطع الملك عبد الله الثاني زيارته للولايات المتحدة بعد الإعلان عن مقتل الكساسبة.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية العقيد ممدوح العامري إن "القوات المسلحة تؤكد أن دم الشهيد الطاهر لن يذهب هدرا وأن قصاصها من طواغيت الأرض الذين اغتالوا الشهيد معاذ الكساسبة ومن يشد على أياديهم سيكون انتقاما بحجم مصيبة الأردنيين جميعا