نصيحة "الجارديان" بشأن الأوضاع في مصر

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية ما سمته التمييز منذ البداية في قضية صحفيي "الجزيرة" بمصر, حيث حكم على الصحفي باهر محمد بعشر سنوات, لأنه "مصري"، في حين حكم على زميليه بسبع سنوات.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 3 فبراير أن "سجن الصحفيين في مصر أصبح مألوفا, في مناخ من القمع, الذي لم يكن موجودا حتى خلال حقبة الديكتاتور السابق حسني مبارك", على حد قولها.
وتابعت "تكميم أفواه الصحفيين في مصر, سيستمر"، مطالبة المدافعين عن حرية التعبير, بمواصلة معركتهم لإزالة ما سمته "مناخ القمع المتصاعد في مصر, خصوصا ضد الصحفيين".
كما دعت الصحيفة إلى استمرار ما سمته "الموقف الأخلاقي, الذي تبناه العالم تجاه صحفيي الجزيرة, ليشمل كل الصحفيين, خاصة أولئك الموجودين في مصر, لأنهم ليس لديهم سفارات أجنبية تقف خلفهم, أو حكومات تدافع عنهم".
ودعت "الجارديان" أيضا إلى عدم التمييز بين صحفي أجنبي ومصري, لأن "الصحفيين جميعا يعتقلون بسبب حرية التعبير, ويستحقون دعم ومؤازرة الكل".
وكانت محكمة مصرية قضت في يونيو 2014 على صحفيي "الجزيرة" الثلاثة, بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد, بأحكام متفاوتة بالسجن, بعد اتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين, ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام, وأمرت بإعادة محاكمتهم، في أول أيام عام 2015.
وقامت السلطات المصرية في مطلع فبراير بترحيل الصحفي الأسترالي بيتر جريستي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاء ترحيل جريستي تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، التي تعطي الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم "لقضاء مدة العقوبة"، بحسب الوكالة.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبرمن العام الماضي، الذي يمنح الرئيس الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا.
ويمنح الدستور المصري في مادته رقم 155، رئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
ورحبت شبكة الجزيرة بإطلاق سراح جريستي بعد قضائه مع زميليه باهر محمد ومحمد فهمي, أربعمائة يوم من الاعتقال. وقالت الشبكة في بيان لها إن "حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين بمصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً".
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات المصرية بصدد الإفراج أيضا عن الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، بعد أن تقدم بطلب للتنازل عن جنسيته المصرية,
التي يحملها بجانب الكندية, ليتسنى تسليمه إلى كندا، بينما سيظل زميله باهر محمد المقبوض عليه في القضية نفسها, رهن الاعتقال, لأنه لا يحمل جنسية أخرى, غير جنسيته المصرية.
وبات السؤال الأكبر لدى نحو مائة صحفي يقبعون في السجون المصرية "هل أصبحت الجنسية المصرية وبالا على الصحفيين؟", وذلك بعد قرار ترحيل الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية بيتر جريستي، بعد أربعمائة يوم من الاعتقال, كونه يحمل الجنسية الأسترالية.