بلجيكا تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أدانت بروكسل، طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصة لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان صادرعن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان، إن "هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر للغاية على أرض الواقع، وتقوض كذلك إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
ولفت البيان إلى أن بلجيكا "تعتبر مثل الاتحاد الأوروبي، أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام"، داعياً إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه القرارات، وإنهاء الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت منظمة إسرائيلية غير حكومية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بمراجعة قرارها طرح هذه المناقصات، حيث دعت فريديريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، تل أبيب، ل "وضع حد للتوسع الاستيطاني"، معتبرة هذا الإجراء "مخالف للقانون الدولي ويشكل عقبة في طريق السلام، وفي حال تنفيذه، سيقوض حل الدولتين ويؤجج الوضع المتوتر للغاية على الأرض".
كما أعربت إيطاليا على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باولو جينتيلوني عن قلقها إزاء هذه القرارات الإسرائيلية.
ولم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية، أي بيان أو تعقيب بهذه المناقصات التي تعتبر المرحلة الأخيرة قبل عملية البناء الفعلي.
غير أن حكومة تل أبيب عادة لا تنشر تفاصيل كاملة عن القرارات التي تصدرها لجان حكومية أو تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس الغربية، بشأن بناء وحدات استيطانية.

ويستند الفلسطينيون والمؤسسات الدولية في معلوماتهم حول المشاريع الاستيطانية على حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية التي تنشط بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل على بنائها الاستيطاني.