بلجيكا تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أدانت بلجيكا، طرح الحكومة الصهيونية مناقصة لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان صادرعن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز - طبقًا للأناضول.
وقال البيان، إن "هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر للغاية على أرض الواقع، وتقوض كذلك إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
ولفت البيان إلى أن بلجيكا "تعتبر مثل الاتحاد الأوروبي، أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام"، داعيًا الاحتلال إلى إعادة النظر في هذه القرارات، وإنهاء الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت منظمة صهيونية غير حكومية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الأوروبي، الاحتلال بمراجعة قرارها طرح هذه المناقصات، حيث دعت فريديريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، تل أبيب (تل الربيع المحتلة) ، ل "وضع حد للتوسع الاستيطاني"، معتبرة هذا الإجراء "مخالف للقانون الدولي ويشكل عقبة في طريق السلام، وفي حال تنفيذه، سيقوض حل الدولتين ويؤجج الوضع المتوتر للغاية على الأرض".
كما أعربت إيطاليا على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باولو جينتيلوني عن قلقها إزاء هذه القرارات الصهيونية.
ولم يصدر عن الحكومة الصهيونية، أي بيان أو تعقيب بهذه المناقصات التي تعتبر المرحلة الأخيرة قبل عملية البناء الفعلي.
غير أن حكومة تل أبيب (تل الربيع المحتلة) عادة لا تنشر تفاصيل كاملة عن القرارات التي تصدرها لجان حكومية أو تابعة للبلدية الصهيونية في القدس الغربية، بشأن بناء وحدات استيطانية.
ويستند الفلسطينيون والمؤسسات الدولية في معلوماتهم حول المشاريع الاستيطانية على حركة "السلام الآن" اليسارية الصهيونية التي تنشط بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة الاحتلال على بنائها الاستيطاني.