أكد خبراء أمنيون أن الحوادث التي شهدتها البلاد أمس بمقتل 3مواطنين على يد رجال الشرطة في مناطق مختلفة ما هي إلا حالات فردية، وأن الشرطة المصرية لن تتكرر في نشوب الفجوة بين الشرطة والشعب، كما تحدث قبيل ثورة يناير. وأشاروا إلى أن رجال الداخلية حريصون على تطبيق حقوق الإنسان في تعاملها مع المواطنين ولا توجد تجاوزات مع المواطنين. وقال اللواء محمد بدر الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق، إن بعد 25يناير و30يونيو تغيرت الشرطة ومعها الشعب إلى أحسن وإن نظام مبارك لن يعود إلى سابق عهده. وأشار إلى أن الشعب الآن في حالة وعي كاملة، وهذا يخلق روحًا من التعاون بينه وبين جهاز الشرطة، وتتجسد هذه الروح في كثرة البلاغات التي يقوم بها المواطنون عند عثورهم على أجسام غريبة أو عبوات ناسفة. وأوضح الخبير الأمني، أن كل ابن آدم خطاء فإذا صدر أي فعل من أي فرد من أفراد الشرطة الآن، فهذا ليس معناه أن كل أفراد الشرطة يخطأون فهذه هي طبيعة النفس البشرية، موضحنا أن الحساب داخل الجهاز لم ينقطع يومًا واحدًا فكل مَن يخطئ أو يتجاوز في حق أي مواطن مهما يكن يحاسب حسابًا حاسمًا من قبل وزارة الداخلية. وأضاف بدر الدين، أن التعامل بقسوة مع المواطنين انتهى نهائيًا من وزارة الداخلية، ويرجع ذلك إلى تصدي الوزارة لأي فرد، سواء كان ضابطًا أو أمين شرطة. واعترف بدر الدين بأن التصرفات الفردية الخاطئة من قبل جهاز الشرطة ضد المواطنين المصريين كانت سببًا رئيسيًا في الغضبة الشعبية في 25 يناير وهذا لن يحدث ثانيًا. من جهته، قال اللواء نبيل فؤاد، الخبير الأمني، "لا نريد أن نكرر أخطاء الشرطة أيام حسني مبارك والتي كانت السبب الأساسي في قيام ثورة 25 يناير على جرار مقتل خالد سعيد وكان سبب قيام الثورة، وأعتقد أن جهاز الشرطة قد تعلم جيدًا من الدرس السابق ويجب أن يتم التعامل مع المواطنين باحترام". وأكد أن مثل هذه الحالات ليست ظاهرة ولكن على القيادات الشرطية الإشراف المباشر على الأقسام والوحدات التي تتعامل مع الجمهور ومَن يخطأ لابد من ردعه ويجب أن يحاكم، فليس عيبًا إن أخطأ ولكن العيب أن نتملص منه ونقول: "ماحصلش"، مؤكدًا أن وزير الداخلية صرح بأنه لو ثبت أن ضابط شرطة قتل شيماء سيحاسب. وكانت مصر شهدت أمس مقتل شخص على يد ضابط بقسم روض الفرج، وكذلك مقتل سائق على يد ضابط بميدان الكيت كات بالجيزة، وثالث على يد أمين شرطة بمستشفى العجوزة ما قوبل برفض حقوقي وسياسي.
