انقسام قبطي تجاه مظاهرات جمعة "تصحيح المسار".. وطالبو الزواج الثاني يستأنفون تظاهراتهم في الأسبوع المقبل

انقسمت الحركات القبطية علي نفسها بخصوص المشاركة فى جمعة "تصحيح المسار"، ففي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "أقباط بلا قيود" مشاركتها في المظاهرات المقررة غدًا، رفضت حركة "أقباط من أجل مصر" المشاركة، بينما لم يحسم "اتحاد شباب ماسبيرو" موقفه حتى الآن.
وقال هيثم كميل عضو المكتب السياسى لحركة "أقباط بلا قيود"، إن الحركة ستشارك فى جمعة 9/9 لاقتناعها بأهدافها والمطالب المشروعة التى قامت من أجلها الثورة وفى مقدمتها دولة مدنية، والقضاء على كل مظاهر الفساد وحالة الانفلات الأمني والفوضى التى اجتاحت كل مناحي الحياة فى مصر، ورفع حالة الطوارئ وانتهاء الحكم العسكري والمحاكمات العسكرية.
غير أن هاني الجزيرى المتحدث باسم حركة "أقباط من أجل مصر" أعرب عن رفضه المشاركة مطالبًا بضرورة منح المجلس العسكري الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين، وفق الجدول المحدد لنقل السلطة.
فيما أعلن رامي كامل المنسق العام لحركة "اتحاد شباب ماسبيرو" أن لم يحسم بعد الموقف من المشاركة، وأشار إلى أن المكتب السياسى للاتحاد سيعقد اجتماعا صباح اليوم من أجل اتخاذ قرار بالمشاركة فى جمعة "تصحيح المسار" من عدمه.
وعزا التأخر في حسم القرار إلى عدم وضوح الرؤى وتحديد الأهداف العامة الجمعة، وأكد أنه في حال المشاركة في مظاهرة الجمعة لن يعتصم أعضاء الاتحاد بميدان التحرير وستقتصر مشاركتهم على التظاهر.
من جهة أخرى، تنظم جريدة "المشاهير" القبطية أول مؤتمر للمرشحين الأقباط والذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية في عدد كبير من الدوائر، للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وسيطرح خلال المؤتمر ورقة الأقباط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمثقفين وبعض مرشحي الرئاسة، ومن المشاركين الأنبا مرقص والدكتور شريف دوس والدكتور وليم ويصا ونخبة من الرموز القبطية.
في سياق منفصل، يعود البابا شنودة الثالث إلى القاهرة ظهر الخميس قادمًا من رحلة علاجية بالولايات المتحدة استغرقت ثلاثة أسابيع التقى خلالها قيادات أقباط المهجر بالمقر البابوي ب "سيدر جروف" وناقش مطلبهم بخصوص فرض الحماية الدولية علي الأقباط.
وعلى صعيد مطالب الأقباط بمنحهم الحق في الحصول على تصريح بالزواج الثاني، قرر المتضررون من رفض الكنيسة التصريح لهم بالزواج الثاني تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المقبل 15 سبتمبر، للمطالبة بحقهم في ذلك بعد حصولهم على أحكام بالطلاق.
وصعد المحتجون تهديدهم بالاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية، اعتراضا على تعنت المجلس الإكليركي في منح التصاريح الخاصة بالطلاق والزواج الثاني.
من ناحية أخرى، أكد نجيب جبرائيل المحامي أن حكم العائدين إلى المسيحية "المرتدين" تم تنفيذه فى كافة أنحاء الجمهورية بمقتضي الحكم رقم 19087 لسنة 53 ق إدارية عليا الصادر لصالح رأفت كيرلس زاخر عرنوس بتاريخ 6/9/2011.