رئيس إيطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل

يؤدي الرئيس الإيطالي المنتخب "سيرجو ماتاريلا"، يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل؛ اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، ليبدأ مهامه بعدها بشكل رسمي.
ويلقي ماتاريلا أول كلمة له كرئيس للجمهورية الإيطالية؛ بعد أدائه اليمين الدستورية، في البرلمان، ليتوجه بعدها إلى نصب الجندي المجهول في مركز العاصمة روما؛ ليضع إكليلاً من الزهور عليه، ثم يذهب بعدها إلى القصر الرئاسي يرافقه فرقة خيالة الحرس الرئاسي.
وأوضح ماتاريلا - في أول تصريح له؛ عقب فوزه بأغلبية الأصوات في الجولة الرابعة من التصويت اليوم - أن مصاعب وآمال المواطنين ستكون شغله الشاغل.
وباتت الفاتيكان أول دولة تهنئ ماتاريلا بفوزه بالرئاسة، حيث بعث بابا الفاتيكان "البابا فرانسيس" برقية تهنئة لماتاريلا، معرباً عن تمنيه بأن يؤدي مهامه بشكل جيد.
ونجح الناخبون الإيطاليون، في وقت سابق اليوم؛ في انتخاب الرئيس الثاني عشر للجمهورية الإيطالية في جولة التصويت الرابعة، حيث فاز عضو المحكمة الدستورية ومرشح يسار الوسط، سيرجو ماتاريلا، بأغلبية الأصوات (50% + 1) بعدما حصل على 665 صوتاً من أصل 995 عضواً حضروا الجلسة.
ويحق ل 1009 أشخاص فقط؛ الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهم أعضاء البرلمان بغرفتيه، فضلا عن 58 ممثلا عن 20 منطقة محلية.
ولابد من موافقة ثلثي البرلمان؛ في أول 3 جولات تصويت أي 673 صوتاً، بينما يُكتفى في الجولة الرابعة بالأغلبية المطلقة (50% + واحد)، والتي تتطابق في هذه الحالة؛ مع عدد 505 عضوا.
وكان الناخبون الإيطاليون قد فشلوا في اختيار رئيسهم الثاني عشر، في ثلاث جولات للتصويت، جرت الأولى منها أمس الأول الخميس، والثانية والثالثة أمس الجمعة؛ لفشل أحد المتنافسين؛ في الحصول على ثلثي العدد.
ولم يكن "سيرجيو ماتاريلا" ضمن المتنافسين في الجولات الثلاث السابقة.
وينص الدستور الإيطالي؛ على أحقية أي مواطن إيطالي؛ بلغ سن الخمسين ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية،
تجدر الإشارة إلى أن سيرجو ماتاريلا؛ ولد في مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية (جنوب) في الثالث والعشرين من يوليو/تموز 1941، حيث التحق منذ بداية شبابه بحزب الديمقراطية المسيحية الذي تحول في مطلع التسعينيات إلى الحزب الشعبي (يسار وسط).
شغل ماتاريلا منصب نائب في البرلمان مابين عامي 1983 و 2008، كما شغل منصب وزير التربية في عام 1989، ووزير الدفاع في عام 1999، ثم اختير عضواً في المحكمة الدستورية في 2011.
ويعتبر منصب الرئيس الإيطالي منصبا شرفيا؛ في البلاد التي تعتمد على النظام البرلماني، ويدير أمورها رئيس الوزراء، حيث يشغل "ماتيو رينزي" منصب رئيس الوزراء الحالي.