اعتبر السفير محمود شريف ريحان، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمتخصص في الشأن الفلسطيني، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم باعتبار "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" جماعة إرهابية "لايخلو من الجانب السياسي والعسكري". وفي تعليق إلى "المصريون"، ربط ريحان بين الحكم الصادر والهجمات الأخيرة التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية بالعريش ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 30 شخصًا، وإصابة نحو 45آخرين، إلا أنه أشار لكونه "حكم أول درجة وليس نهائيًا. وأضاف "برغم من رفضي التعليق على حكم قضائي إلا أنه في تقديري حكم اليوم مستند إلى "قانون الإرهاب" بصرف النظر عن الإرهاب ومن بدأ الإرهاب". وتابع "المحكمة لم تعلن عن الحيثيات ما أضفى غموضًا حول الحكم الصادر"، مطالبًا بالإفصاح عن الأدلة على تورط "حماس" في قتل الجنود المصريين في سيناء. وتساءل مساعد وزير الخارجية الأسبق: هل توجد أدلة دامغة لدى المحكمة على تورط الجناح العسكري لحركة "حماس" في العمليات الإرهابية؟ وبخصوص علاقة القاهرة مع حركة "حماس" خلال الفترة القادمة، توقع إصدار حكم خلال الفترة القادمة باعتبار "حماس" حركة إرهابية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت اليوم برئاسة المستشار محمد السيد حكمًا بحظر "كتائب القسام" وإدراجها ك "منظمة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصرًا إرهابيًا". واستندت المحكمة إلى "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)". وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية تطالب بإدراج "كتائب القسام" كمنظمة إرهابية، بدعوى "تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها". من جانبها، رفضت حركة "حماس"، الحكم. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إن حركته ترفض هذا القرار وتعتبره "قرارًا مسيسًا"، وأشار إلى أن اعتبار كتائب القسام "منظمة إرهابية" قرار خطير ولا يخدم سوى إسرائيل. وجدد أبو زهري، تأكيد حركته على رفض أي اتهامات لكتائب القسام، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، والزج باسمها.