لبنان تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن تطالب بإدانة إسرائيل

تقدمت الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإدانتها ب"أشد العبارات" على القصف الذي طال جنوب البلاد، بعد العملية التي نفذها حزب الله عند الحدود ضد دورية إسرائيلية قبل يومين.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان في تاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2015 يشكل انتهاكا صارخا لسيادته ولميثاق الامم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، ولا سيما القرار 1701".
وطلبت من مجلس الأمن التحقيق في "تعرض وحدات القوة الدولية للاعتداء من إسرائيل، مما أدى إلى مقتل جندي إسباني"، مشددة على ضرورة "تحميلها المسؤولية المباشرة عن هذا العمل المدان وكل ما يترتب عليه من نتائج".
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أمس، أن تحقيقا "أشمل" سيتم فتحه بشأن ملابسات مقتل جندي حفظ السلام الإسباني في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل".
وأضاف دوغريك، في حديث للصحفيين، أن التحقيق الذي ستجريه الأمم المتحدة سيكون أشمل من التحقيق الجاري الذي تجريه "يونيفيل" بشأن مقتل الجندي الإسباني.
ولم يوضح دوغريك موعد بداية التحقيق الأممي، لكنه أشار الي أن تحقيق "يونيفيل" لم يتوصل حتي الآن إلي الجهة المسئولة عن مقتل الجندي الإسباني.
وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة بلدات في جنوب لبنان، الأربعاء الماضي، بعد عملية نفذها حزب الله ضد إحدى دورياتها في مزارع شبعا، صباح نفس اليوم، أدت الى مقتل عسكريين اثنين، وإصابة 7 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل جندي من الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب اللبناني، التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل".
وجاء هجوم حزب الله، في أعقاب مقتل 6 من عناصر الحزب، يوم 18 من الشهر الجاري، في غارة في القنيطرة السورية قال الحزب إنها إسرائيلية.
وشنت إسرائيل حربا على لبنان في يوليو/تموز 2006، استمرت 33 يوما، وانتهت بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي أوقف المواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، متضمنا زيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لحفظ السلام ومراقبة الوضع على حدود البلدين، ووضع ضوابط وآليات لمنع "الأعمال العسكرية" في الجنوب.