الصين تفرض قيودًا جديدة على سكان تركستان الشرقية

فرضت السلطات الصينية على سكان تركستان الشرقية (شينجيانغ)، ذاتية الحكم، غربي الصين، إبراز بطاقاتهم الشخصية عند شراء أجهزة الاتصالات، أو ما يتعلق بها من أجهزة إلكترونية.
جاء ذلك في خبر نشر على موقع "كلوبال تايمز"، التابع للحزب الشيوعي الصيني. وأضاف الخبر أن السلطات الصينية ألزمت متاجر الإلكترونيات في تركستان الشرقية، بتسجيل أسماء وبيانات السلع الإلكترونية الجديدة والمستعملة، والأشخاص الذين يقومون بشرائها، وحفظ تلك المعلومات في قاعدة بيانات خاصة، تتيح لقوات الأمن الوصول إلى تلك معلومات بشكل فوري.
وأشار الخبر إلى أن متاجر الإلكترونيات في تركستان الشرقية، ألزمت بتثبيت كاميرات مراقبة، وحفظ تسجيلات الكاميرات لمدة 30 يوماً، لافتاً إلى أن سبب ذلك الإجراء هو منع الأفكار "الضارة والمتطرفة"، من الانتشار بين سكان الإقليم الذي تحتله الصين منذ عام 1949.
وكانت الصين سعت إلى منع "سيد تُم تُرك" نائب رئيس مؤتمر الأويغور العالمي، من إلقاء كلمة أمام الجلسة السابعة لمنتدى الأقليات التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الذي انعقد في في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بجنيف السويسرية، لمناقشة أوضاع الأقليات في العالم والعنف والجرائم الوحشية التى ترتكب ضد الاقليات.
وذكر مراسل الأناضول، أن ممثل الصين طلب بمنع ممثل الأويغور من إلقاء كلمته، لكن البروفيسور "باتريك ثورنبيري" الذي كان يدير الجلسة، أمر جميع الأعضاء باحترام ممثلي الدول الأخرى، وسمح ل "تُم تُرك" بإلقاء كلمته.
ويطالب سكان إقليم تركستان الشرقية ذي الغالبية المسلمة، والذي تطلق عليه السلطات الصينية اسم "شينجيانغ"، بالاستقلال عن الصين، "التي احتلت بلادهم قبل (66) عاما"، وشهد الإقليم أعمال عنف دامية عام (2009)، قتل فيها حوالي (200) شخص، وفقًا لأرقام رسمية.
ومنذ ذلك التاريخ، تنتشر القوات المسلحة الصينية في المنطقة التي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية، و"الأويغور" التركية، وخاصة في مدن "أورومجي"، و"كاشغر"، و"ختن"، و"طورفان"، التي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.