ارتفاع ضحايا تفجيرات وهجمات العريش ل 30 شهيدا وعشرات المصابين

ارتفعت حصيلة 5 هجمات "إرهابية" عنيفة، إحداها انتحاري، استهدفت مقار أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، مساء يوم الخميس، إلي 30 قتيلا ونحو 47 مصابا، في حصيلة غير نهائية بحسب مصادر رسمية وغير رسمية.
واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقارا أمنية وعسكرية بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، قال التلفزيون المصري الحكومي إنها أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، فيما أفاد مصدر طبي تحدث لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن عدد القتلى بلغ 29 بالإضافة إلى 45 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الساعة 22:00 (ت.غ) حصيلة نهائية بشأن الضحايا.

التفجيرات الثلاثة تزامنت أيضا مع إذاعة المباراة الأهم لدى المصريين بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك، وهو وقت غالبا ما ينصرف كثير من المصريين إلى متابعة المباراة.

المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، تحفظ في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول على إعلان حصيلة بأعداد القتلى والمصابين، لكنه أشار إلى أن "انفجار كبير حدث في مدينة العريش وتجري عمليات الإنقاذ وحين انتهائها سنعلن حصيلة نهائية بالضحايا".

تفجير رابع شهدته مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء ، نتج عنه "إصابة ضابط وجندي في هجوم جديد استهدف كمين (نقطة أمنية) الجورة"، حسبما أعلنه التلفزيون المصري.

ووقع الهجوم الخامس في محافظة السويس، شمال شرقي مصر، ونتج عنه مقتل ضابط مصري، جراء انفجار عبوة ناسفة، في محيط منشأة أمنية بالمحافظة، بحسب مسؤول أمني.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، غير أن المتحدث باسم الجيش المصري محمد سمير قال في بيان رسمي إن "عناصر إرهابية اعتدت مساء اليوم على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش بإستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون".

وتنشط جماعة "أنصار بيت المقدس"، المصنفة كجماعة إرهابية في مصر، والتي أعلنت لاحقا ولائها لتنظيم "داعش" تحت اسم "ولاية سيناء"، في محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وتنبت سابقا عمليات عنف استهدفت عسكريين ورجال شرطة.

ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "أنصار بيت المقدس" هجومًا على نقطة عسكرية، بشمال سيناء، سقط خلاله 31 قتيلا من العسكريين، و30 مصابا.

الهجوم الذي وصف حينها بالأكبر منذ إزاحة محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو/تموز 2013 دفع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر (أولي) انتهت يوم 24 يناير/ كانون ثان الجاري، مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.

وقررت الحكومة المصرية، يوم 25 يناير/ كانون ثان الجاري مد حظر التجوال، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة.

وفي خطوة لتأمين حدودها ومنع تسلل "العناصر الإرهابية" إلى داخل البلاد، بدأت السلطات المصرية منذ قرابة 4 شهور إنشاء "منطقة عازلة" على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً).

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب "العناصر الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في عدد من المحافظات وعلي رأسها شمال سيناء.