الجزائر تطلب من المغرب معلومات حول هوية "عضو جند الخلافة"

أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية لبلاده قدمت طلبا لنظيرتها المغربية للحصول على معلومات بشان الرعية الذي أوقف منذ أيام قرب الحدود بين البلدين ويشتبه في انتمائه لتنظيم "جند الخلافة" الموالي ل"داعش".
وقال لوح، في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان، "النيابة المختصة التمست من قاضي التحقيق المختص بالملف إصدار إنابة قضائية (مذكرة قانونية) إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية الشقيقة للتعرف أولا على هوية المقبوض عليه وموافاة السلطات القضائية الجزائرية من قبل السلطات القضائية في المملكة المغربية بكل المعلومات".
وتابع "هذا الالتماس يندرج ضمن التعاون القضائي بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية باعتبار أن الملف والتحقيق مفتوحين بخصوص هذه القضية على مستوى القطب المتخصص على مستوى محكمة الجزائر العاصمة".
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت الأحد الماضي أنه "إثر تحريات دقيقة دامت عدة أشهر قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية)، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (التابعة لوزارة الداخلية) من إلقاء القبض على مواطن جزائري، يشتبه في انتمائه للتنظيم الإرهابي "جند الخلافة" الذي ينشط بالجزائر".
وحسب نفس المصدر فالمشتبه به أوقف بمنطقة بين بني درار وأحفير (شرق) قرب الحدود بين البلدين دون تقديم تفاصيل أخرى حول هويته.
وشهدت الجزائر خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الإعلان عن تنظيم جديد باسم "جند الخلافة في أرض الجزائر"، أسسه قياديون منشقون عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بزعامة خالد أبو سليمان واسمه الحقيقي قوري عبد المالك وهو أمير كتيبة الوسط في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سابقًا (قتل في كمين للجيش الجزائري نهاية ديمسبر/ كانون الأول شرق العاصمة) .
وأعلنت المجموعة في شريط فيديو بثته مواقع محسوبة على التيار السلفي الجهادي، يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إعدام رهينة فرنسي بعد 3 أيام من اختطافه في محافظة تيزي وزو (شرق)، كاشفة عن ولائها لأمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.
ويقول خبراء أمنيون في الجزائر إن هذا التنظيم الجديد الذي يتخذ من مناطق شرق العاصمة الجزائر معقلا لنشاطه، محدود القوة وعدد عناصره لا يتجاوز 20 إرهابيا، في وقت تقول السلطات الرسمية إنه لا وجود لتنظيمات موالية لداعش في الجزائر.
وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح أكد نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي فتح تحقيق قضائي حول إعدام الرعية الفرنسي وأن "النيابة التمست أوامر قبض ضد الأفراد المشاركين في العملية والذين تم التعرف على هوياتهم. والتمست النيابة أيضا إصدار إنابات قضائية من أجل تحديد مصدر ومكان إرسال فيديو (قطع رأس غورديل) عن طريق الإنترنت".