اتحاد لكتاب ومثقفين سودانيين يتهم السلطات بإلغاء ترخيصه

قال اتحاد للكتاب السودانيين إنه تلقى خطابا من وزارة الثقافة يفيد بإلغاء تسجيله، واتهم مسؤول بالاتحاد جهاز الأمن والمخابرات بالوقوف وراء القرار.
وقال عثمان شنقر، الأمين العام للاتحاد (غير حكومي) والذي يضم مجموعة من المثقفين والأدباء السودانيين، ويحمل اسم "اتحاد الكتاب السودانيين"، إن "مسجل الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة سلمني اليوم (الخميس) خطابا يفيد بإلغاء تسجيل الاتحاد"، رغم أنه حصل على ترخيص في العام 2006.
وأضاف شنقر لوكالة الأناضول أن الخطاب برر القرار "بممارسة أنشطة تخالف أحكان قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية ونظام الاتحاد الأساسي".
واتهم شنقر جهاز الأمن والمخابرات بالوقوف وراء القرار قائلا إن "أحد موظفي الوزارة (لم يذكر اسمه) أبلغني أنهم تسملوا من جهاز الأمن خطاب يطلب منهم الغاء تسجيل الاتحاد لذات الأسباب".
ورأى أن هذا القرار "مواصلة للهجمة الأمنية على العمل المدني والثقافي التي طالت عدد من منظمات المجتمع المدني".
ونبه شنقر أن اتحاده "لا يمارس أي أنشطة سياسية سواء معارضة أو مؤيدة للنظام وفقا لنظامه الأساسي وتقتصر أنشطته على الجوانب الثقافية والفكرية فقط".
ويوجد اتحاد يجمع كتابا وأدباء سودانيين يحمل اسم "اتحاد الأدباء والكتاب السودانيين"، غير أنه يواجه اتهامات بأنه مدعوم من الحكومة.
وفي 18 يناير/كانون الثاني الحالي قالت أسماء محمود محمد طه لوكالة الأناضول إن جهاز الأمن أبلغها شفاهة باغلاق المركز الثقافي الذي يحمل اسم والدها بدعوى عدم تجديد ترخيص المركز.
واتهمت أسماء يومها مسجل الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة "بالمماطلة" في تجديد ترخيص المركز رغم تكرار طلباتهم له لأكثر من عام.
وفي سبتمبر /أيلول الماضي منع جهاز الأمن كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وهي ائتلاف يضمم 25 منظمة من عقد مؤتمرهم العام السنوي في احدى القاعات الخاصة بالخرطوم.
ويقول هذا التجمع إن جهاز الأمن أغلق قرابة العشرين منظمة ضمن حملة يشنها ضدهم منذ يناير 2013.
وبالتزامن مع إغلاق أول دفعة من هذه المنظمات قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان وقتها إن هناك "منظمات تتلقى تمويلا من أجهزة مخابرات أجنبية بهدف تغيير النظام" وتوعدها بنشر كتاب باسم (الدولة المارقة) قال إنه "صدر في أمريكا ووردت فيه منظمات سودانية تتلقى دعما أمريكيا لإسقاط النظام".
لكن مسؤولو المنظمات يقولون إن الكتاب لا يحوي على أي شئ من هذا القبيل.
وتقول المنظمات إن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لها على علم مسبق بميزانيتها ومواردها الداخلية والخارجية وأوجه صرفها.