"هيومن رايتس" تحذر الحكومات من تجاهل حقوق الإنسان بذريعة "الأخطار الأمنية"

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من قيام الحكومات بالتذرع ب "التحديات الأمنية" من أجل "تجاهل حقوق الانسان".
جاء ذلك في التقرير العالمي السنوي للمنظمة لعام 2015 وأطلقه من بيروت، اليوم الخميس، المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث.
وقالت المنظمة، في النسخة 25 من تقريرها العالمي السنوي المكون من 656 صفحة وأطلقته بحضور عدد كبير من الصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، أن "الحكومات ترتكب خطأ كبيرا حينما تتجاهل حقوق الانسان في سبيل التصدي للتحديات الأمنية الخطيرة".
ويشمل التقرير حصيلة مراجعات تتعلق بالممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً حول العالم، وشددت "هيومن رايتس" من خلاله على أن "التصدي للتحديات الأمنية لا يتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، بل أيضا إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي".
ودعا روث، في مقال افتتاحي تتضمنه التقرير، "الحكومات إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها".
وقال روث، ل "الاناضول"، ردا على سؤال بشأن سبب اختيار بيروت لاطلاق التقرير العالمي للمنظمة، "كنت أتمنى أن يكون ذلك من القاهرة لكن سبق وأن طردت من هناك".
ورفض سلطات مطار (القاهرة) الدولية، في 11 أغسطس/ أب 2014، السماح لوفد منظمة "هيومان رايتس واتش" بالدخول إلى مصر، لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف روث "كان يجب إطلاق التقرير من الشرق الأوسط وبيروت هي المدينة الأكثر حرية في المنطقة فكان اختيارها لإطلاق هذا التقرير"، حسب قوله.
وتطرق التقرير الى لبنان، فأشار الى أن "الوضع الأمني المتدهور قد أثر سلبا في حماية حقوق الإنسان في لبنان"، مشيرا الى ان الحكومة تبنت "قيودا واسعة النطاق" ضد اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم في لبنان إلى أكثر من 1.1 مليون بحسب ارقام المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
واتهم التقرير "قوات الأمن بارتكاب انتهاكات خلال تنفيذ العمليات الأمنية".
وشددت "هيومن رايتس" على أنه "يجب على لبنان إنشاء آلية وقائية وطنية لزيارة ومراقبة مرافق الاحتجاز، على النحو المطلوب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادق عليها عام 2008"، داعية الى ضرورية "التحقيق في تقارير الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".