بوابة مصر إلى الديمقراطية والدولة الحديثة

بعد حوالي أسبوعين سيتم صدور قرار دعوة الناخبين إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، وهو الحدث الأهم والأكثر أولوية في مصر منذ سقوط نظام مبارك ، لأن هذه الانتخابات هي مفتاح انتقال مصر واقعيا ومؤسسيا إلى الديمقراطية والدولة الحديثة ، خاصة وأن البرلمان يمثل محضن أي حكومة وطنية منتخبة ، ومحضن أي تشريعات سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو غيرها تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب واختياره ومصالحه ، ويضاف إلى ذلك أن البرلمان المقبل سيكون لحظة قطع الجدل نهائيا في مسألة الدستور أولا أو ثانيا ، لأنه حينها سيكون فريضة الوقت لدى الجميع ، والتي يتوجب علينا الانشغال بها ، ربما أكثر من انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستعقب انتخابات البرلمان .
المؤشرات الأساسية تقول أن الانتخابات المقبلة ستشهد توافقا واسعا في قوائمها ، لأن جميع تيارات العمل الوطني تدرك أن هذه المرحلة هي مرحلة المشاركة وليس المغالبة ، وأنه ليس من الحكمة أن ينفرد أي تيار بغالبية البرلمان المقبل ، على الرغم من أن هذه فرضية نظرية لا تتصل بالواقع ، لأن الواقع يكشف عن أنه لا يوجد تيار واحد يمكنه أن يحقق الغالبية المطلقة في الانتخابات ، بما في ذلك التيار الإسلامي ، وهو الأكثر حضورا على المستوى الشعبي ، غير أن الانتخابات البرلمانية تكون حساباتها مختلفة ، وحضور الأوزان الشخصية والعائلية والتاريخية والشعبية له تأثيره في العملية الانتخابية ، كما أن الناخب المصري الجديد سيكون أكثر حكما ورزانة في الاختيار ، ومن المؤكد أن ظاهرة "التصويت العقابي" التي شاعت في عصر مبارك سوف تنتهي ، لأنه لن يوجد من تعاقبه ، وكانت كثير من هذه الأصوات تذهب إلى مرشحي الإخوان المسلمين ، نكاية في مبارك وحزبه ، الآن الناخب سيكون أمام اختيارات حقيقية ومفتوحة ، وهو ما سيفرز تقسيما واسعا للأصوات وبالتالي برلمانا أكثر تنوعا وخصوبة .
وفي تقديري أن الأسابيع المقبلة ستشهد موجة جديدة من "التوترات" السياسية والاقتصادية المفتعلة ، قد تكون فيها صدامات ، أو اعتصامات فئوية صارخة ، وربما تحريك بعض التوترات الطائفية ، وكل ذلك في إطار محاولات مستميتة لوقف مسار الانتخابات ، أو تعطليها أو إلغائها ، عن طريق إرسال رسالة تقول بأن البلد غير آمنة وأنها مضطربة ، وأنها غير مؤهلة لإجراء انتخابات ، ولذلك أتمنى من كل القوى الوطنية الجادة والشريفة أن تنتبه إلى هذا السيناريو المحتمل حدوثه جدا في الفترة المقبلة ، والعمل على تفكيكه مبكرا ، واحتوائه وتفويت الفرص عليه ، فالانتخابات المقبلة ستكون نهاية شعبية ودستورية لكثير من القوى الهامشية والطفيلية والكسولة شعبيا ، والتي احترفت الضجيج والعيش في الفوضى وعشوائيات السياسة ، ولا تستطيع أن تقدم كيانا سياسيا محترما أو رؤية سياسية تفيد الوطن والمواطن ، والنشاط السياسي لدى رموزها ليس أكثر من بيزنس أو شهرة مجانية في الصحف والفضائيات .
الانتخابات البرلمانية المقبلة ينبغي أن تكون عرس الثورة الحقيقي ، لأنها بوابة التغيير ومفتتح عصر مصر الثورة ، دولة الثورة ، والأحزاب والكتل السياسية الجادة والمحترمة والمؤمنة بشعبها ومستقبل الوطن وحدها هي التي تستعد منذ فترة لها ، وترتب أوراقها من أجل خوضها وتحقيق أعلى مستوى من الحضور السياسي فيها ، ولذلك لم يكن مصادفة أن تكون هذه القوى ، على اختلافها ، قد توافق موقفها من غير تنسيق في النأي بنفسها عن حضور مليونية تصحيح المسار .
almesryoongamal@gmail.com