مسؤول: مصر ستوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين مع انهاء الطواريء

أكد ضابط كبير في الجيش المصري الاثنين ان بلاده ستوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مع انهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ نحو 30 عاما، وقد جاء الاعلان عن ذلك قبل أيام من مظاهرة حاشدة دعا نشطاء لتنظيمها في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى لرفع مطالب من أبرزها وقف احالة المدنيين الى محاكم عسكرية.
وتقول منظمات مراقبة حقوق الانسان ان أحكاما من المحاكم العسكرية صدرت بالحبس ضد ما يصل الى 14 ألف مدني منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط في محاولة لوقف موجة من الاحتجاجات وأعمال البلطجة أعقبت انفلاتا أمنيا صاحب الانتفاضة.
وأعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا وفقا لقانون العقوبات الى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطواريء.
ودعت عدة جماعات معارضة ونشطاء لمظاهرة الجمعة في محاولة لمواصلة الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد للوفاء بوعوده في مجال التخلص من تراث نظام مبارك والانتقال بسرعة الى انتخابات نزيهة وحكم مدني ديمقراطي.
وقال الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح "هذا مثال لنوع ردود الفعل التي تصدر عن حكام مصر الجدد قبل كل احتجاجات كبيرة لاحتوائها، وأضاف "لكن لا أعتقد أن ذلك سيثمر هذه المرة باعتبار أن المطالبة بانهاء تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية واحدا من أقدم وأكثر المطالب شعبية في أوساط الحركة الديمقراطية في مصر".
وفي الشهر الماضي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه بدأ اجراءات انهاء حالة الطواريء قبل الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال المرسي ان 11 ألفا و879 مدنيا حوكموا أمام المحاكم العسكرية بين 28 يناير/ كانون الثاني و29 أغسطس/ اب.
وفي ظل حكم مبارك كان معظم من قدموا للمحاكمات العسكرية مشتبها بهم في قضايا أمنية وألقي القبض على كثيرين منهم خلال تمرد مسلح قامت به جماعات متشددة في التسعينات.