"تباينات شديدة" في اجتماعات أفريقية مغلقة حول الأزمة الليبية

شهدت اجتماعات مغلقة للمجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي حول الأزمة الليبية، في أديس أبابا اليوم الثلاثاء، "تباينات شديدة بين وزراء الخارجية الأفارقة"، بحسب ما صرح لوكالة الأناضول مصدر شارك في تلك الاجتماعات.
وتابع المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن "الوضع الليبي صار مربكا ومعقدا للغاية، وتم تحويله إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي سيستمع بعد غد الخميس إلى تقرير مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا"، دليتا محمد دليتا.
وأوضح أن "هناك تياران، أحدهما، بقيادة الجزائر، يرفض التدخل العسكري الدولي لحل الأزمة، فيما تدعم دولتان أخريان (تحفظ على تسميتهما) بقوة التدخل وحسم الصراع منعا لانتقال عدوة الصراع إلى دول الجوار".
وتابع بقوله إن "تشاد ترددت في الحالة الليبية، ولم تحسم قرار تدخلها العسكري، وهو مرتبط بالقرار الفرنسي والغربي الذي أبلغ الاتحاد الأفريقي عدم تدخله المباشر في الأزمة الليبية، إلا عبر مظلة الأمم المتحدة".
وتطرق المصدر إلى موقف موريتانيا قائلا إنه "رغم تحفظاتها على التيارات الإسلامية في ليبيا، إلا أنها التزمت الحياد، فرئاستها للاتحاد الأفريقي في دورته عام 2014 جعلها تتخذ موقفا أكثر اتزاناً وموضوعية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصادر مسؤولة في الدول التي ذكرها المصدر بشأن موقفها من التدخل العسكري الدولي في ليبيا من عدمه.
ورأى المصدر الأفريقي أن "الأزمة الليبية دخلت نفقا مظلما، والاتحاد الأفريقي أصبح غير مرغوب فيه من اللاعبين والممسكين بأوراق اللعبة الليبية"، على حد قوله.
وتعقد مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا اجتماعا، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، غدا الاربعاء، لبحث الأزمة الليبية، بحسب مصادر دبلوماسية أفريقية.
وتضم المجموعة 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الأناضول، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، سيقدم إلى لجنة الاتصال تقريرا عن الوضع في ليبيا.
وتابعت أن الأزمة الليبية تتصدر المناقشات في الاجتماعات المغلقة للاتحاد الأفريقي، حيث عٌقدت لقاءات مكثفة بين الدول المعنية بهذه الأزمة، وخاصة دول الجوار الليبي، وهي الجزائر ومصر والسودان وموريتانيا والنيجر وتشاد.
ومضت المصادر قائلة إن "قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي ستناقش الأزمة الليبية بعد غد الخميس".
ومنذ أكثر من أسبوع تستضيف الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية محادثات ليبية (يغيب عنها أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام) بهدف الوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وكان المؤتمر الوطني العام أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في الحوار السياسي في جنيف، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء في الجيش خليفة حفتر على مؤسسات حكومية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".