المغرب وفرنسا يتفقان على استئناف التعاون القضائي بعد نحو عام من توقفه

قال مسؤول في وزارة العدل المغربية لوكالة الأناضول إن "المغرب وفرنسا سيستأنفان التعاون القضائي بينهما بعد قرابة حوالي سنة على تعليقه" إثر توترات بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة.
ومضى المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا إن "وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، سيزور العاصمة الفرنسية بعد غد الخميس، وسيلتقي نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا".
وتابع أن "المغرب وفرنسا سيتفقان، خلال مباحثات الرميد وتوبيرا المتوقعة الخميس، على استئناف التعاون القضائي بينهما، بعد قرابة حوالي سنة على تعليقه".
ولم يصدر أي تعليق رسمي في الرباط ولا باريس بشأن الاقتراب من الاتفاق على استئناف التعاون القضائي بين العاصمتين.
وكانت وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا"، مرجعة ذلك، في بيان، إلى "تقييم جدواها وتحيينها (تعديلها) بما يتيح تدارك الاختلالات التي تشوبها".
وجاء ذلك التعليق إثر توتر دبلوماسي بين البلدين؛ جراء محاولة السلطات الفرنسية، في ذلك الشهر، استدعاء المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية الداخلية)، عبد اللطيف الحموشي، خلال زيارة رسمية لباريس، بدعوى وجود شكوى ضده.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في فبراير/ شباط الماضي، السفير الفرنسي بالرباط، شارل فري، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات بشأن شكوى (من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب) ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، بدعوى تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب".
المغرب طلب أيضا توضيحات بشأن تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، لتفتيش دقيق من قبل الأمن الفرنسي في مطار باريس في مارس/ آذار 2014.