وزير داخلية المغرب: بلادنا أكثر أمانا من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا

استغرب محمد حصاد وزير الداخلية المغربي من وضع الخارجية الفرنسية المغرب ضمن الدول التي يجب على مواطنيها توخي الحذر فيها، مؤكدا على أن المغرب "أكثر أمانا من العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا".
وقال محمد حصاد، في حوار مع جريدة "ليكونوميست"، الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الخميس: "إنه كان من الأجدى تقييم المخاطر التي تهدد فرنسا قبل الانتقال إلى إعادة النظر في تصنيف المغرب في سلم الأمن الإقليمي".
وأكد حصاد أنه لا يعتقد أن فرنسا أكثر أمانا من المغرب، وأن البلدين يوجدان على قدم المساواة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية، وأن "المغرب أكثر أمانا من العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا".
وطالب حصاد الخارجية الفرنسية ب"ضرورة العمل على تصحيح موقفها".
وانتقد مستوى التعامل الأمني والإستخباراتي الفرنسيين مع "التهديدات الإرهابية"، وقال إن "الإخفاقات الأمنية نجدها في فرنسا".
ورفض حصاد وصف الخارجية الفرنسية للأجهزة الأمنية المغربية بنقص الفعالية والحذر، في وقت تتوالى الهفوات الأمنية للأجهزة الفرنسية.
واعتبر أن أحسن رد على موقف الخارجية الفرنسية هو ارتفاع نسبة توافد السياح الفرنسيين على المغرب خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع السنة الماضية، معتبرا أن "الفرنسيين يفرقون بين البلدان التي يحتاج السفر إليها إلى قياس مدى حذر أجهزتها وبين التي لا تحتاج إلى ذلك".
وكانت الخارجية الفرنسية طالبت في 22 سبتمبر الماضي الفرنسيين المقيمين في نحو 30 دولة أو المضطرين إلى التوجه إليها، بينها المغرب، بتوخي "أقصى درجات الحذر" بعد تهديد تنظيم الدولة الاسلامية باستهداف الرعايا الغربيين ولا سيما الفرنسيين.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: "إن الفرنسيين المقيمين في الدول المعنية مدعوون لإبلاغ قنصلية فرنسا الأقرب إليهم اذا كانوا لم يقوموا بهذا الأمر حتى الان، والفرنسيين العابرين مدعوون من جهتهم إلى التعريف عن أنفسهم بتسجيل اسمائهم على الانترنت" عبر نظام "اريان" التابع للوزارة".
وعلى موقع الوزارة الالكتروني جاء بالنسبة الى المغرب أن "الفرنسيين المقيمين أو العابرين في (هذا) البلد، مدعوون، وفي إطار تدخل التحالف الدولي ضد داعش، إلى تعزيز حالة التيقظ".
وفي فبراير/ شباط الماضي، كانت وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية، استدعت شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب، ل"إبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على إثر معلومات تهم شكوى "من قبل منظمة تدعى منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب"، مطالبة "بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسئوليات".
كما نفت سفارة المغرب بباريس، في بيان أصدرته أي علاقة لمديرية مراقبة التراب الوطني بحالات التعذيب"المزعومة"، مضيفة أن هذه الحالات شملت "قضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال".
بدورها وزارة العدل والحريات المغربية أعلنت عن "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا"، على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي.
وقالت في بيان لها: "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الإخلالات التي تشوبها".
وبعد أسبوع من هذا الحادث طالبت الحكومة المغربية فرنسا بالاعتذار عن تصريحات منسوبة لسفيرها بواشنطن فرانسوا ديلاتر قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلية من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".
واعتبرت الحكومة المغربية، هذه التصريحات "جارحة ومهينة"، مطالبة نظيرتها الفرنسية بتقديم توضيحات بشأنها.