"الاتصالات ": التدريب والبيئة المناسبة يجعلان مصر بموقع الريادة بالإلكترونيات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عاطف حلمي أن لدينا صناعة واعدة في مصر هي صناعة الإلكترونيات, منوها بأن طريق التدريب المتخصص والبيئة المناسبة سيجعل مصر في موقع الريادة, وكذلك عن طريق مد مظلة التدريب إلى كافة المحافظات، حيث أن كفاءة العنصر البشري هو الأهم.
وأشار الدكتور حلمي – خلال الجلسة الأولي للمؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل اليوم الاثنين – إلى عدد من البرامج التي تنفذها الوزارة، ومنها علي سبيل المثال برنامج التدريب الجامعي الذي يقوم بتدريب طلاب الفرق الثالثة والرابعة، إلى جانب البرتوكول الموقع مع دولة الإمارات، والخاص بتدريب 10 ألاف متخصص في مجال الاتصالات.
ونوه بأنه تم توقيع برتوكول مع شركة “جوجل” العالمية لتدريب 2000 متدرب وأن كل هذه المبادرات وغيرها تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن التدريب المتخصص سيؤدي إلى فرص عمل مضمونة، مؤكدا أن هذا العام سيزيد من طاقاتنا التدريبية.
ومن جانبه، قال الدكتور فكري عبد الشافي رئيس اتحاد الشركات المصرية “إن المصانع تبحث عن عمال للعمل بها فلا تجد، مطالبا بتغيير المفهوم لدى الشباب، معتبرا أن ثقافة العمل غير موجودة لدينا.. والمشكلة التي تواجه اتحاد الصناعات هو أن الخريج غير مرتبط باحتياجات السوق، وكذلك تعدد الجهات المختصة بالتدريب يمثل عقبة كبيرة لغياب التنسيق”.
وأعرب عن اعتقاده بأن تفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل سيساهم في تحسين أوضاع العمال ووضعهم على الطريق الصحيح.
ومن ناحيته، طالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة وضع قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل حتى لا تطغى مصلحة أي طرف على الأخر، منوها بأن ذلك سيؤدي إلي إقبال من العامل على الوظائف حتى يشعر بالأمان الوظيفي ويدخل سوق العمل في القطاع الخاص.
وفي نفس السياق، تساءل الدكتور عبد الستار عشرة ممثل اتحاد الغرف التجارية عن دور صندوق التدريب الموجود في وزارة القوى العاملة والهجرة ودوره التدريبي والمبالغ المخصصة لهوطرق صرفها, حيث يتم تحصيل 1% من الأرباح من أصحاب الأعمال لصالح صندوق التدريب، فيما علقت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتور ناهد عشري على ذلك, قائلة “إن كل مخصصات التدريب موجهة إلي جميع برامج التدريب ذاتها”.
وبدوره، طالب المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد التشييد والبناء بتوحيد جهود الدولة طبقا لخطة معينة حتى تؤدي النتائج المرجوة منها, وأن يكون هناك آلية واضحة في الدولة للتنفيذ.
أما المهندس شمس الدين محمد رئيس مجلس إدارة شركة “مباني” علي ضرورة تغيير الصورة الذهنية للعامل, مطالبا بإنشاء هيئة تجمع جميع جهات التدريب.
وأكد السيد حسين بدران الخبير في مجال التدريب المهني والتعليم الفني ورئيس شراكة السياحة أهمية التدريب من حيث المدربين المؤهلين والمادة التدريبية، مما يعطي نتائج إيجابية جدا، حيث أننا نواجه مشكلة كبيرة في توفير العمالة في قطاع السياحة، لافتا إلى أن القطاع أصبح الأن غير جاذب للعمالة, مطالبا بإعادة النظر في منظومة التدريب وايجاد حلول غير تقليدية.
ومن جانبه، عرض ياسر يحيى مدير عام الفروع بوزارة الصناعة والتجارة تجربة الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل, حيث أتضح أن الشباب يهتمون بقيمة الراتب الذي يحصل
عليه في البداية، مؤكدا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل، فيما تساءل الدكتور أسامة عبد المنعم خبير الموارد البشرية عن الكوادر المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة التي نحن بصددها اليوم وعن ميزانية التنفيذ، داعيا إلى ضرورة وضع خطة لترشيد الالتحاق بالتعليم الجامعي حتى يقبل المواطنون على إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني.
كما تحدث فى الجلسة بعض ممثلي المنظمات الدولية، ومنهم باسكوالي لوبالي مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة، وبيتر فان روي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.