"بيوت رحيمة".. مبادرة تضامنية مع عمال المنازل في السودان

في الأسابيع الماضية، عندما كانت نادرين عثمان وزملاؤها يتناقشون حول مبادرتهم التي يعتزمون إطلاقها للتضامن مع عمال المنازل بعنوان "بيوت رحيمة" كان السؤال الذي يشغلهم أو ربما يزعجهم، هو مدى نجاحهم ولو نسبيا، لكن بعيد سويعات من تدشين المبادرة رسميا أصبحوا أكثر ثقة في نجاحهم.
وتأتي "بيوت رحيمة" كرد مضاد لحملة أطلقت مؤخرا، يطالب أصحابها بخفض أجور العمال المنزليين، وهو ما وصفه أصحاب المبادرة بأنها "هجمة غير مسؤولة وغير عادلة تسيء لعمال المنازل".
يعتمد أصحاب المبادرة، وهم شباب من الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويقها، حيث دشنوها صباح أمس الأحد، بتأسيس صفحات على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، علاوة على موقع دشن بالشبكة العنكبوتية كما تقول نادرين عثمان، إحدى الأعضاء المؤسسين.
وتضيف عثمان لوكالة الأناضول أن المبادرة تهدف إلى "تحقيق علاقة متوازنة بين عمال وأصحاب المنازل، تقوم على حقوق وواجبات متبادلة يحميها القانون ولا يعلو فيها طرف على الآخر".
فالمهم بالنسبة لعثمان وزملائها، هو أن "كثير من عمال المنازل والمخدمين يجهلون القانون الذي ينظم العمالة المنزلية، ناهيك عن تطبيقه لذا سنركز على رفع الوعي بهذا القانون".
ويتفق زكريا عبد الحميد، مدير إدارة الاستخدام والقوى العاملة بوزارة العمل في ولاية الخرطوم مع ما ذهبت إليه عثمان قائلا: إن "عمال المنازل يجهلون الحقوق التي يعطيها لهم القانون، مثل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية مدفوعة الأجر وساعات العمل، وفوائد ما بعد الخدمة".
وأوضح عبد الحميد لوكالة الأناضول إن "القانون يلزم كل من عامل وصاحب المنزل بتوثيق عقدهم في مكتب العمل، لكن الغالبية لا تهتم بمثل هذا الإجراء رغم أهميته، لكونه يحفظ حقوق الطرفين".
ويَحُول عدم تسجيل عقود العمل المنزلية التي عادة ما تكون شفهية دون توفر إحصائيات رسمية حول أعداد العمالة المنزلية ومشاكلها وفقا لزكريا.
وتتفاوت أسعار العمالة المنزلية حسب طبيعتها لكن في الغالب تترواح الآن ما بين 700 – 800 جنيه للشهر (أقل من 100 دولار)، مقابل 300 – 400 جنيه (أقل من 50 دولارا أمريكيا) قبل عام من الآن.
وترى تهاني عباس وهي أيضا من الأعضاء المؤسسين للمبادرة أن جميع أسعار السلع والخدمات تضاعفت خلال الأعوام القليلة الماضية وبالتالي سيكون من قبيل "الاجحاف" رفض مطالب عمال المنازل بزيادة أجورهم.
ووصلت معدلات التضخم أرقاما قياسية منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 واستحواذه على 75 % من حقول النفط كانت تمثل أكثر من 50 % من الإيرادات العامة.
وبحسب مراسل الأناضول فإن نسبة كبيرة من العاملين في المنازل، فتيات مهاجرات أغلبهن من أثيوبيا وأرتريا اللتين تجاوران السودان من حدودها الشرقية.
وسيتضمن برامج المبادرة، حملة إلكترونية لجمع توقيعات على تعهد من 15 بند، تتصل بالتعامل العادل والإنساني مع عمال المنازل عنوانه "بيتي مكان عمل لشخص آخر".
وينص التعهد في افتتاحيته "عندما أتولى تعيين شخص للعمل فى بيتي، أتعهد بأن أكون عادلا ومحترما، و بأن أدرك تماما معنى أن يكون بيتى هو مكان عمل لشخص آخر".
وصور أصحاب المبادرة، لقطات فيديو مع مثقفين وسياسين وصحفيين يتلون فيها التعهد ونشروها على الصفحات المخصصة لها في مواقع التواصل الاجتماعي بجانب صور لعمال منازل ونشطاء كتب عليها عبارات مثل "عامل عمالك كما تحب أن تعامل في عملك"، "شكرا كلمة بسيطة لكن بتعمل الكثير".
وبحسب مسح أجراه مراسل الأناضول، فإن قرابة الألف شخص، انضموا للصفحة خلال ساعات من تأسيسها، بينما تأمل تهاني عباس أن "يتضاعف العدد لتتضاعف تبعا له مساحة التأثير الإيجابي للمبادرة".