تحذيرات من انتهاك حقوق العمالة بالكويت

النقابات العمالية
الإشراف الحكومي
استغلال العمال
وشدد التقرير على ان قانون العمل الجديد تأخر طويلاً، كما انه يواجه عدة عراقيل، وتنطوي بعض بنوده على سلبيات القانون القديم، مؤكدة ان خطر تأسيس المزيد من النقابات العمالية يتنافى مع مبادئ الديموقراطية منتقداً ضعف الاجراءات الحكومية في اصلاح الخلل وتحسين اجور العمالة الوافدة.
واضافت المنظمة في تقريرها الذي تسلمته وزارة الخارجية واحالته بدورها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحصلت "القبس" على نسخة عنه "ان موجة الاضرابات والاعتصامات التي نزمها عدد من العمال خلال الفترة الماضية قد تتكرر في الكويت، اذا لم يتم تدارك الخلل واصلاح اوضاع العمالة ووقف الظلم الذي يتعرضون له، مما يهدد بوقف عجلة التنمية".
اضرابات متزايدة
واكد التقرير ان الكويت من الدول المصدقة على ميثاق منظمة العمل الدولية المتعلق بالتفاوض الجماعي، لكن لا يسمح للعاملين في قطاعها العام بانتهاج اسلوب التفاوض الجماعي، كما ان مسودة قانون العمل لم يتم اقرارها لتصبح قانوناً بعد، وما زال العمل جارياً بنظام النقابات الاحادية، لقد شهدت الكويت العديد من الاضرابات التي نظمها عمال اجانب احتجاجاً على الظروف الرهيبة التي يعيشونها، وقد تم تقديم صيغة عقد عمل واحدة لافراد العمالة المنزلية الاجانب.
وتحدث التقرير عن حقوق النقابات العمالية في القانون وابرز التطورات في قانون العمل الجديد قائلا: لقد ظلت الحكومة تقدم الوعد منذ عام 1996 باستحداث قانون عمل جديد يتماشى مع معايير العمل الدولية، لكنها فشلت حتى الآن في الوفاء بتعهداتها، لقد شكلت لجنة ثلاثية لمراجعة القانون الجديد وسعت للحصول على المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية لضمان اتساقه مع المعايير الدولية.
النقابات العمالية
واضاف: ينص القانون الكويتي على وجود نقابة عمال واحدة هي اتحاد العمال، ولا يسمح باقامة اي اتحاد آخر، وهذا الامر باق في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، لكن هذا الامر سوف يتغير في القانون الجديد، اذا ما تم تبنيه، ويقتصر دور اتحاد العمال على تنظيم العمالة في القطاع العام، بما في ذلك العاملون في بعض الوزارات، لكنه يطالب الحكومة بالسماح له بتنظيم العمالة نفسها في القطاع الخاص ايضاً.
ولفت التقرير الى عدة عراقيل تعترض تأسيس النقابات العمالية منها انه مطلوب تقدم اكثر من 100 عامل بطلب تأسيس نقابة، على الا يقل عدد المؤسسين الكويتيين فيها عن 15 شخصاً، وفي الواقع فان هذا يحد من قدرة العمال على تنظيم انفسهم في القطاع الخاص، لا سيما ان معظم العمال هم من الوافدين، وحتى تعترف وزارة الداخلية بأي نقابة رسمياً، يجب ان توافق الوزارة على الاعضاء المؤسسين، وقد تم اسقاط كل هذه الشروط في القانون الجديد.
الإشراف الحكومي
ونوه بأن السلطات الحكومية تتمتع بسلطات واسعة للاشراف على تمويل نقابات العمال، وتصل المساعدات الحكومية الى 90 في المائة من ميزانيات معظم النقابات، واذا تم حل نقابة ما، تؤول موجوداتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذه الفقرة سوف تلغى اذا اقر القانون الجديد.
ولا يجوز للنقابات العمالية الانخراط في اي نشاط سياسي، ويمكن للمحاكم حل اي نقابة تنتهك قانون العمل، او تهدد النظام العام او الاخلاق العامة، وسوف يظل هذا الحظر على النشاط السياسي قائما في القانون الجديد.
وقال التقرير ان افراد العمالة المنزلية وعمال الموانئ ليس مسموحاً لهم تأسيس اي نقابة عمالية والانخراط فيها، وهذا لن يتغير في القانون الجديد، وانتقد ذلك بشدة، منوهاً بانه يجب على العمال الوافدين الذين يشكلون حوالي 80 في المائة من العمالة ان يكونوا قد امضوا خمس سنوات على الاقل في الكويت، والحصول على شهادة حسن سير وسلوك قبل ان يسمح لهم بالانضمام كاعضاء لا حق لهم في التصويت في هذه النقابات.
استغلال العمال
واكد ان السياسة الحكومية الهادفة الى تقليص الاعتماد على العمال الوافدين لم تطبق بعد، وما زال هؤلاء العمال يتعرضون للاستغلال، على الرغم من محاولات الحكومة تحسين الحماية القانونية لهم.
فخلال عام 2007 نشرت تقارير صحفية عن عمال اجانب تم احتجازهم في ظروف بالغة السوء، ففي شهر فبراير، اعلن عمال هنود يعملون في احدى الشركات، الاضراب احتجاجا على تدني الاجور وظروف العمل السيئة.
وذكر ان عمال المنازل، ولا سيما النساء منهم، هم الاكثر تعرضاً للانتهاكات والاضطهاد، اذا حاولوا العمل لدى صاحب عمل آخر، فالاول يحتجز جواز السفر للعامل، كما تتعرض النساء بشكل متكرر لاعتداءات جسدية وجنسية، ويقال ان هناك خادمات تحت السن القانونية يدخلن البلاد بواسطة وثائق سفر مزورة من اجل العمل فيها.
ورداً على فضائح سوء المعاملة والانتهاكات، اصدرت الحكومة نموذجاً موحداً لعقود تشغيل العمالة المنزلية، ولكن وكالات التشغيل ومكاتب العمالة المنزلية تحاول باستمرار الالتفاف عليها.
وفي عام 2005 شكلت لجنة خاصة لدراسة اوضاع العمالة المنزلية، وبعد عام، طلبت من اتحاد العمال دراسة القضايا ذات الصلة بالعمالة المنزلية وتحقيق تمثيل رسمي للعمال الاجانب في الكويت.