على هامش المؤتمر الإقليمى لحقوق عاملات المنازل

لجنة لحماية الخادمات بالطفولة والأمومة

أعلنت عزة العشماوى ،رئيس وحدة الإتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس أطلق مبادرة تشاركية بينه وبين منظمات المجتمع المدنى تحت عنوان " حماية حقوق خدم المنازل " وذلك في محاولة للحفاظ على حقوق عاملات المنازل الوافدات والمصريات، من خلال تشكيل لجنة تشاورية تضم ممثلى المجتمع المدنى ووزارة القوى العاملة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر ومنظمات الأمم المتحدة .
تهدف المبادرة إلى اقتراح سياسات وبرامج لتنظيم مشكلة خادمات المنازل ،من الأطفال على وجه الخصوص، والضغط من أجل إصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية يراعى المعاير الدولية وآليات التنفيد التى تتضمن التفتيش دون تقييد الحريات .
جاء التصريح على هامش المؤتمر الإقليمى لحقوق عاملات المنازل فى مصر والأدرن ولبنان، الذى عقد فى العاصمة الأردنية "عمان" على مدار يومي 23-24 سبتمبر، وتحت رعاية إتحاد المرأة الأردنية وبحضور ممثلى المجتمع المدنى ووزارات العمل من مصر ولبنان والأردن .
وحول المبادرة أكدت العشماوى أنها تعمل على موائمة القوانين المصرية لتحسين شروط عمل خادمات المنازل، واقتراح بعمل ملحق لقانون العمل يزيد من حماية حقوقهن، وإقتراح آلية تتبع وزارة القوى العاملة لتنظيم عقود العمل الخاصة بهن، وإخضاع خدم المنازل لقانون العمل ووضع مواد تعاقب أصحاب العمل الذين يستغلون الخادمات أو يمتنعون عن دفع أجورهن وتوفير متابعة قضائية لهن فى حال تعرضهن للاعتداء .
وعن غياب الأرقام الرسمية التي تشير إلى عدد خادمات المنازل المصريات والوافدات، أضافت أن المجلس يعمل فى ظل شراكة مع 3 منظمات أهلية تقوم بعمل دراسات دقيقة وإحصائيات رسمية عن أعداد الخادمات وما يتعرضن له من انتهاكات.
ومن جانبها أكدت عزة سليمان ،مدير مركز قضايا المرأة المصرية ، أن المبادرة عقدت 7 لقاءات تشاورية خلصت إلى مسودة أولى عن عقد عمل وطنى ينظم عمل الأطفال كخدم فوق 15 سنة، يعتمد منهجية قانون الطفل المعدل 126 لعام 2008 والاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وأوضحت أن مسودة العقد الذى توصلت له اللجنة كان قانون الإتجار بالبشر الأردنى أحد المراجع الهامة له، خاصة وأن بالأردن قانون يجرم الإتجار ويقنن العمل فى الخدمة المنزلية.