"الشيوخ" الكونغولي يصوت لنسخة معدّلة من القانون الانتخابي

ل "تهدئة الوضع في البلاد"

اعتمد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، نسخة معدلة لقانون الانتخابات، تحترم انعقاد انتخابات 2016 في آجالها، كما طالبت المعارضة، بغرض "تهدئة الوضع في البلاد"، بحسب شهادات أعضاء بالمجلس ل"الأناضول".
وسجّلت في أوساط المعارضة حالة من الارتياح، شملت أيضا الطلبة الذين تظاهروا، خلال الأيام الماضية، مطالبين بهذا التعديل.
وفي تصريح للأناضول، وصف السيناتور "هيبوليت موساما" من حزب "حركة تحرير الكونغو" المعارض، هذا التعديل ب "الخبر السار"، مضيفا "نحن راضون للغاية، فلقد كان الإجماع بالكامل داخل المجلس، والجميع صوّت ب "نعم" حتى صلب الأغلبية.. لقد كانت "نعم" بالإجماع".
واعتمد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطية، اليوم، نسخة معدّلة، تمّ بموجبها حذف الفقرة المتعلّقة بربط انتخابات 2016 بإجراء تعداد سكاني عام، قد يتطلّب حيّزا زمنيا يمتدّ ل"سنوات"، حسب المعارضة الكونغولية.
ويلبّي هذا التعديل الذي أقرّه مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الأغلبية الرئاسية، مطالب المعارضة المتشبّثة بتنظيم الانتخابات في موعدها أي في 2016. غير أنّ القرار النهائي بشأن هذا التعديل، أي الموافقة النهائية قبل اعتماده، يبقى من مهام الجمعية الوطنية (الغرفة التشريعية ذات الأغلبية الرئاسية).
وفي هذا السياق، قال السيناتور "جوزيه ماسكيني" من الأغلبية الرئاسية للأناضول، في نهاية التصويت، "لقد صوّت لصالح هذا التعديل لأنه ينبغي علينا احترام الدستور و تهدئة الوضع في البلاد"
وأضاف "لقد أدينا عملنا، والشعب شاهد على ذلك، كما أنه من المنتظر أن تجتمع، يوم غد (السبت) غرفتا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، وفي حالة لم توافق الجمعية الوطنية على قرارنا، فإنّ القانون واضح بهذا الخصوص، حيث يعود القرار الأخير إلى الغرفة السفلى (الجمعية الوطنية)، غير أننا نأمل أن يكون النواب على قدر من الحكمة لمساندتنا".
من جانبه، قال المتحدذث باسم الحكومة الكونغولية "لامبارت ماندي"، في تصريح ل"الأناضول": "هكذا تكون الديمقراطية ! كلّ ما حدث كان في مجلس الشيوخ وليس في الشارع.. هل سنقوم باعتقال أعضاء مجلس الشيوخ لأنّهم أقرّوا التعديل؟".
وفي اتصال أجرته معه مراسلة الأناضول، رحّب "جوناس تشيومبيلا" منسّق "المجتمع المدني الكونغولي الجديد"، ب "شجاعة مجلس الشيوخ لإنخراط أعضائه ضمن الرأي العام في البلاد"
وأضاف تشيومبيلا: "غير أننا لا نزال قلقين لأنّ أصوات الجمعية الوطنية هي التي ستكون المحدّد النهائي لهذا الموضوع. نأمل أن تبذل جهدها من أجل استعادة السلام في البلاد".
وكانت مظاهرات دامية اندلعت، منذ الاثنين الماضي، واستمرت إلى غاية يوم أمس الخميس، بمدن كنشاسا و"غوما" (شرق)، احتجاجا على مشروع قانون انتخابي تقضي المادة 8 منه بربط الانتخابات المقبلة بإجراء تعداد سكاني عام قد يستغرق "سنوات"، بما يسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في منصبه رغم انتهاء مدته الرئاسية، بحسب المعارضة. إجراء رأت فيه الحكومة، في المقابل، أنّه يضمن تنظيم انتخابات "حرة وشاملة وشفافة".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي كان هؤلاء يخشون أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.