تفاصيل اعتماد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطية النسخة المعدّلة من القانون الانتخابي المثير للجدل

اعتمد مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة بالعاصمة كنشاسا، نسخة معدّلة، تمّ بموجبها حذف الفقرة المتعلّقة بربط انتخابات 2016 بإجراء تعداد سكاني عام، قد يتطلّب حيّزا زمنيا يمتدّ ل"سنوات"، حسب المعارضة الكونغولية.
ويلبّي هذا التعديل الذي أقرّه مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الأغلبية الرئاسية، مطالب المعارضة المتشبّثة بتنظيم الانتخابات في موعدها أي في 2016. غير أنّ القرار النهائي بشأن هذا التعديل، أي الموافقة النهائية قبل اعتماده، يبقى من مهام الجمعية الوطنية (الغرفة التشريعية ذات الأغلبية الرئاسية).
وعلى هذا الأساس، فإنّ الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية المقررة في 2016، لن تكون مشروطة بإجراء التعداد السكاني العام، وتحيين القائمة الانتخابية النهائية، وفقا للمعطيات الديمغرافية المتوفّرة، سيتمّ في الآجال المحدّدة من قبل الدستور الكونغولي، بحسب ما أعلن عنه أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، والذين أكّدوا أنّ الانتخابات ينبغي أن تنتظم 90 يوما قبل انتهاء الفترة الرئاسية ل "جوزيف كابيلا" الرئيس الحالي للبلاد.
واستقبلت مدينة كنشاسا هذا الخبر بالكثير من الفرح، خصوصا في المناطق القريبة من الجامعة، حيث أعرب بعض الطلبة، الذين عزّزوا صفوف المحتجّين منذ الاثنين الماضي، عن "فرحة وارتياح بتحقيق النصر"، بحسب شهادات حصل عليها المراسل في اتصالات هاتفية مع عدد منهم.
وكانت مظاهرات دامية اندلعت، منذ الاثنين الماضي، واستمرت إلى غاية يوم أمس الخميس، بمدن كنشاسا و"غوما" (شرق)، احتجاجا على مشروع قانون انتخابي تقضي المادة 8 منه بربط الانتخابات المقبلة بإجراء تعداد سكاني عام قد يستغرق "سنوات"، بما يسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في منصبه رغم انتهاء مدته الرئاسية، بحسب المعارضة. إجراء رأت فيه الحكومة، في المقابل، أنّه يضمن تنظيم انتخابات "حرة وشاملة وشفافة".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي كان هؤلاء يخشون أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.