مسيرة لمحامي تونس احتجاجًا على "تجاوزات" الأمن

نظّم محامون في سوسة شرقي تونس، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية دعا إليها الفرع الجهوي بسوسة للهيئة الوطنية للمحامين بتونس(نقابة المحامين)، تنديدا بتجاوزات الأمنيين بحق المحامين والمواطنين على حد سواء.
وانطلقت المسيرة التي واكبها مراسل الأناضول، من مقر المحكمة الابتدائية بسوسة واتجهت نحو وسط المدينة وصولا إلى تجمع مقرات الامن الوطني فيها.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة بسلوك عناصر الأمن مثل "لاخوف لارعب السلطة ملك الشعب" و"المحامي عليك يحامي(يدافع عنك)"، ما أثار حفيظة القائمين على فرع الاتحاد الوطني لنقابات الأمن في المدينة الذي نظم بدوره وقفة احتجاجية مضادة للأولى، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين.
وقدّر مراسل "الأناضول"، عدد المشاركين في مسيرة المحامين ب500 مشارك، مقابل نحو 100 مشارك في مسيرة الأمنيين.
وجاءت المسيرة الاحتجاجية على خلفية اعتداء عنصر أمني على المحامي عادل رويس بالضرب امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقررت نقابة المحامين التصعيد بالإضراب لمدة 3 أيام بداية من يوم أمس الخميس، وعدم حضور الجلسات وإغلاق المكاتب مما عطل السير الطبيعي لمحاكم سوسة.
وخلال مشاركته في المسيرة، صرح منير التونسي رئيس فرع سوسة للهيئة الوطنية للمحامين لمراسل "الأناضول"، "أن هذا التحرك جاء لإبلاغ صوت المحامين للرأي العام حول الانتهاكات والاعتداءات التي تمارس ضدهم".
بدوره قال فرج عبيد كاتب عام النقابة الجهوية للأمن بسوسة، أن الهدف من وقفتهم الأمنية هي توجيه رسالة للمواطنين بان "الأمنيين يقفون مع المواطن"، ودعا إلى "الحيلولة دون الإيقاع بين الأمنيين والمواطنين".
وأضاف في تصريحه ل"الأناضول"، أن "النقابات الامنية مكسب للأمنيين وتسعى لتكوين جهاز أمن جمهوري عادل وهو مطلب شعبي وحكومي في نفس الوقت".
وتكوّنت إثر ثورة يناير/ كانون الأول 2011 عدد من النقابات الأمنية بهدف الدفاع عن مصالح رجال الأمن بتونس، بحسب ما تصرح به تلك النقابات في بياناتها الصادرة عنها.