بريطانيا تستخدم سلاح النفط ضد الموالين للقذافي

شكلت الحكومة البريطانية خلية سرية بهدف وقف امدادات النفط عن القوات الموالية للعقيد معمر القذافي وتأمين الكميات المخصصة للثوار، بحسب مصادر دبلوماسية الخميس.
وبحسب إذاعة "بي بي سي" التي كشفت المعلومة، فقد تم تشكيل "خلية نفط ليبيا" المؤلفة من مجموعة موظفين ووزراء وعسكريين، في وزارة الخارجية البريطانية.
وانشئت الخلية بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف شؤون التنمية الدولية الان دنكان الذي اقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ابريل بأن جزءا من حل النزاع في ليبيا يكمن في النفط. ودنكان الذي عمل في الماضي لحساب شركة فيتول النفطية السويسرية، بحسب البي بي سي، اقنع كاميرون بأن الثوار سينتصرون على القذافي إذا كان في تصرفهم ما يكفي من النفط وإذا حرم الزعيم الليبي منه.
وأعلن مصدر دبلوماسي بريطاني لوكالة فرانس برس "النفط كان يلعب دورا مهما جدا في الآلة العسكرية لحرب القذافي".
وأضاف أن استراتيجية الحكومة البريطانية التي تشارك في العمليات العسكرية للحلف الأطلنطي في ليبيا منذ ستة أشهر "كانت زيادة الضغط" على النظام الليبي "في كافة المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية".وقال أيضا "إن خلية النفط جزء من خطة متعددة الجوانب اعتمدتها الحكومة".
وأوضح مصدر قريب من الحكومة آنذاك للبي بي سي أيضا "إذا لم يكن لديكم النفط، لا يمكنكم تحقيق النصر في الحرب. وبالتالي، فان هدفنا هو جعل الغرب الليبي يتعطش الى النفط (الموجود آنذاك بين أيدي القوات الموالية للعقيد القذافي) والتأكد من أن الثوار يمكنهم مواصلة" القتال. وأضاف "القذافي لديه الكثير من النفط الخام لكن لا يمكنه تكريره. وبالتالي فهو يعتمد على النفط المستورد، ولقد قطعنا هذا الصنبور".
وقدمت الخلية معلومات للحلف الأطلنطي لوقف العمل في مرفأ الزاوية على بعد نحو 40 كلم غرب طرابلس بهدف منع إمداد نظام القذافي بالنفط، بحسب البي بي سي. وحددت الخلية أيضا مكان طرق اخرى يسلكها مهربون للحصول على الوقود من تونس والجزائر لحساب الجيش الليبي.
وشجعت من جهة أخرى تجار النفط المتواجدين في لندن على بيع النفط للثوار في بنغازي شرق ليبيا محاولة التقليل من المخاطر المرتبطة بالدفع، وفق البي بي سي ايضا.
وكان الإمداد بالنفط الليبي معقد خصوصا بفعل عقوبات الاتحاد الاوروبي التي فرضت منذ بداية النزاع في فبراير ضد شركات نفطية والمرافىء الليبية. وهذه العقوبات سترفع جزئيا الجمعة، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.
والمعلومات حول الخلية السرية للحكومة البريطانية كشفت في اليوم الذي تجتمع فيه حوالي 60 دولة في باريس من اجل المرحلة الانتقالية الديموقراطية في "ليبيا الحرة".