حملة شعبية لإحالة قضية سد النهضة للمحكمة الدولية

ينظم نشطاء حملة شعبية للضغط على الحكومة المصرية من أجل وقف بناء سد النهضة الإثيوبية وتحويل القضية المرفوعة أمام القضاء المصري إلى محكمة العدل الدولية لإقرار وقف بناء السد.
وقال محمد ثروت المنسق الإعلامي للحملة، إنه تم التواصل مع العديد من المحافظات لضم المواطنين كطرف في القضية لتكوين ضغط شعبي من أجل تحويل القضية إلى المحكمة الدولية للنظر فيها وإقرار وقف بناء السد لاسيما وأنها قد حكمت في قضيه مماثله في بلغاريا.
وأضاف ثروت ل "لمصريون" أنه تواصل مع عدد كبير من المحافظات ويتم التنسيق الآن بين محافظات المنوفية والبحيرة وأسوان والأقصر وبني سويف لحضور الجلسة 25مارس المقبل أمام محكمة زينهم.
ومن المتوقع أن ينضم عدد كبير من المحافظات خاصة التي تعتمد على الزراعة منهم وسيؤدي نقص المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي إلى انخفاض المنسوب وإلحاق الضرر بالنشاط الزراعي.
ولفت إلى أن المحكمة طلبت حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وحسام المغازي وزير الري للاستماع إلى أقواله كما طلبت أتباع الطرق الدبلوماسية في مخاطبة المسئولين في أثيوبيا لوقف بناء السد.
وأضاف "أننا قررنا السير في طرق أخري بعيدا عن الطرق الدبلوماسية، التي لم تجدي نفعًا طوال أربعة سنوات".
ومن المقرر رفع قضايا دولية ضد الشركة الإيطالية المكلفة ببناء السد واتحاد البورصات العالمية والغرفة التجارية، لاسيما وأن الشركة قامت ببناء عدة سدود من قبل وشهدت انهيار أحدهم كما أنها المسئولة عن بناء المستوطنات اليهودية في القدس المحتلة.
وكانت دولة بلغاريا قد رفعت دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية عام 1997 لوقف بناء سد يبنى على نهر الدانوب وقضت محكمة العدل الدولية بوقف بناء السد، وذلك لأن القانون الدولي يمنع إنشاء أي سد يمنع أو يؤخر وصول المياه لدول المصب في أوقاتها إلا بموافقة دول المصب.