التحالف الديمقراطي يضع تصورات بشأن الانتخابات البرلمانية

تعقد لجنة التنسيق الانتخابي التابعة ل"لتحالف الديمقراطي من أجل مصر" اجتماعها المقبل يوم 13 سبتمبر المقبل، لوضع التصورات شبه النهائية بخصوص الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقد توصل ممثلو 34 حزبا من أعضاء التحالف الديمقراطي في ختام اجتماعهم الليلة الماضية إلى تشكيل لجنتين، تختص الأولى بتقديم اقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون، وإصدار مرسوم قانون بشأنها، بينما تختص الثانية بتلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف.
وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق، إلى أن دور اللجنة المختصة بتقديم التعديلات للمجلس العسكري يرتكز على نقطتين: الأولى، استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم واحد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين، والثانية، عدم إلزام الأحزاب بوضع أمرأة في كلِّ قائمة، على أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقا لظروف كل منها.
وأضاف، أن الوضع لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن التحالف سوف يضغط في سبيل تحقيق هذه التعديلات، أما التحركات السياسية، فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب، موضحا أن لجنة تلقي الطلبات مهمتها اختيار المرشحين.
وأوضح أن هذا الاختيار سيكون على مرحلتين، الأولى، تتضمن ما يعرف بالقائمة "أ"، والتي تضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة يوم 13 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن عدد المرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح، أما القائمة الثانية "ب"، فهي التي تضم بقية المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على باقي المقاعد، بعد اختيارهم من جانب التحالف.
وقد شهد الاجتماع، أمس الأحد، توزيع استمارة على الأحزاب عبارة عن "بطاقة مرشح" تشمل بيانات كل المرشحين المحتملين الذين سوف تختارهم الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر.