قال محمد الفقيه رئيس مجلس أدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، المملوكة للدولة، إن الشركة خفضت إنتاجها منذ بداية العام الحالي 2015 إلي 33% من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص كميات الغاز القادمة من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. وتعتبر الشركة الليبية للحديد والصلب من أكبر الشركات الصناعية بليبيا، وتقع على مساحة قدرها 1.200 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، ويصل رأس مالها إلي 2 مليار دنيار، بالقرب من مدينة مصراتة، على بعد 210 كيلومترات إلى الشرق من مدينة طرابلس. وأضاف الفقيه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن كميات الغاز انخفضت إلي ما دون 35 مليون قدم مكعب يوميا منذ بداية العام، مقابل 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز طوال العام الماضي 2014، والذي بلغ طاقة المصنع الإنتاجية خلاله نحو 66%، مشيرا إلي أن المصنع قام بتصدير نحو 300 ألف طن العام الماضي. وأوضح رئيس مجلس أدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، أن الشركة لم تحقق أرباح منذ 3 سنوات بسبب انخفاض كميات الغاز الموردة لها عن 90 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز اللازمة للوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية. وأضاف الفقيه، أن عمليات التصدير متوقفة حالياً بسبب تخوف السفن من القدوم إلي ميناء مصراتة وذلك نتيجة تحذيرات رئاسة الأركان التابعة لمجلس نواب طبرق بقصف أي سفينة تتقرب من الميناء ذاته، كما أن خطة تطوير وتوسع مصانع الشركة متوقفة بسبب استمرار القتال في ليبيا، مشيرا إلي أن خطة التطوير كان مقرر تنفيذها خلال فترة تترواح بين 3 و 5 سنوات بتكلفة تصل إلي 3 مليار دنيار. وشنت طائرات حربية ليبية تابعة للواء الليبي خليفة حفتر، الذي أعادة البرلمان بداية العام الجاري للخدمة العسكرية،غارات جوية على مصنع للحديد والصلب بمدينة مصراتة و قصفت محيط المصنع وسورا قرب مركز تدريب تابع للشركة خلال الأسابيع الماضية. وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب وجود جهازين إداريين للدولة، ويتنافس الطرفان علي السيطرة علي أكبر مساحة من الارض في ظل التطاحن الدموي في البلاد. والجناح الأول للسلطة في ليبيا يضم مجلس النواب (البرلمان الجديد) المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي بطرابلس) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).