اجتماع فلسطيني لمناقشة العودة إلى مجلس الأمن الدولي

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة إعادة تقديم مشروع القرار الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً.
وقال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، لوكالة الأناضول: "من المفترض أن يناقش الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة، برام الله، (في وقت لاحق اليوم) إعادة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي بمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد".
وأضاف أبو يوسف، أن "المجتمعين سيناقشون صيغة مشروع القرار المنوي تقديمه، بعد إجماع مجلس وزراء الخارجية العرب (الخميس الماضي بالقاهرة) على دعم فلسطين في تقديم المشروع من جديد، والإجراءات الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب بعد توقيع فلسطين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".
وعلى صعيد عملية الطعن، التي شهدتها مدينة تل أبيب، اليوم، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذها "فلسطيني،، قال أبو يوسف، إن العملية "تأتي كرد طبيعي على جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التهديدات للشعب الفلسطيني وحجز الأموال الفلسطينية".
وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أقرّ، الخميس الماضي، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، على مجلس الأمن.
وبعد إخفاق مجلس الأمن من تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع عباس، مطلع الشهر الجاري على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وفي أعقاب ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، تجميد 125 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وذلك رداً على قرار فلسطين الانضمام لعضوية الجنائية الدولية.
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني الفلسطيني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.