بدء محاكمة فتيات لأول مرة أمام محكمة عسكرية بمصر

بدأت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 فتيات بتهم منها "الشغب والتظاهر أمام منشأة عامة"، حيث باشرت في الإطلاع على أوراق القضية، قبل أن تؤجلها إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال الاطلاع على هذه الأوراق، حسب مصدر قضائي.
وتعد هذه أول مرة ينظر فيها القضاء العسكري قضية يحاكم فيها فتيات منذ تأسيسه إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر في خمسينات القرن الماضي، حسب ما أفاد به المصدر ذاته لوكالة الأناضول.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء (مقر قيادة الجيش الثاني بمدينة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر)، قررت في ختام الجلسة اليوم، تأجيل نظر القضية، التي تحاكم فيها 4 طالبات بالمرحلة الثانوية (مرحلة ما قبل التعليم الجامعي)، إلى جلسة 27 يناير (كانون ثان) الجاري لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية".
ولفت إلى أن "الفتيات لم يحضرن محاكمة، اليوم، لارتباطهن بتأدية امتحانات الشهادة الثانوية".
وذكر أن "محكمة جنح الإسماعيلية أحالت الفتيات الأربعة، في 15 ديسمبر (كانون أول) الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهن بالتظاهر أمام منشأة عامة (لم يذكر اسمها)، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)".
وأعلنت الحكومة المصرية في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة الإخوان، "إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية (بدلتا نيل مصر- شمال) رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن تحل في أغسطس/ آب الماضي، حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.
وبدأت وقائع القضية، حسب مصدر قانوني في جماعة الإخوان المسلمين، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربعة في 30 مارس/ آذار الماضي.
وتابع أن "محكمة جنح الإسماعيلية أصدرت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، قرارا بإخلاء سبيلهن".
ومضى بالقول: "على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربعة فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري في ديسمبر (كانون أول الماضي)، وتحديد جلسة محاكمة لهن (والتي تمت اليوم قبل أن تؤجل)".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وقتها إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
وفي 3 يوليو/ تموز من العام 2013، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه ب"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.