قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفى عبد القادر إن إجمالي المتأخرات الضريبية في بلاده بلغت 76 مليار جنيه (10.5 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مقارنة بقيمتها البالغة 74.5 مليار جنيه (10.3 مليار دولار) في منتصف 2014. وذكر عبد القادر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة إن المتأخرات الضريبية ليست مقتصرة على مصر بل موجودة في أغلب دول العالم، وهي مرتبطة بطبيعة عمل الضرائب، فهي تتراكم أحيانا وتنقص أحيانا. وقالت وزارة المالية في التقرير المالي عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن إيرادات البلاد الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 33.8% لتسجل نحو 91.65 مليار جنيه (12.65 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر عبد القادر خلال المؤتمر إن حكومة بلاده استطاعت جمع مستحقات ضريبة قدرها 500 مليار جنيه (69.06 مليار دولار) عبر منظومة الدفع الالكتروني خلال خمس سنوات، وستتجه إلى تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الإقرار الضريبي وربط المنظومات الإلكترونية الضريبية بمنظومة التحصيل الإلكتروني. وأوضح أن تلك الخطوة ستمكن المتعاملين من إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مشفوعة بالسداد الالكتروني للضرائب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمأموريات الضريبية . وتابع: "نجحت منظومة الدفع الالكترونية في زيادة حصيلة الجمارك المصرية خلال العام بنحو 75٪ لتتمكن من القضاء علي عمليات التهرب الجمركي بشكل كبير جدا". وقال عبد القادر، إن حصيلة الضرائب منذ يوليو/ تموز 2014 وحتى منتصف الشهر الجاري بلغت 103 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بزيادة 35٪ مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق. وردا علي سؤال للأناضول حول قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، قال رئيس الضرائب إنه ليس الجهة المنوط بها إصدار القوانين، مشيرا إلي أن القانون مازال يخضع للدراسة من جانب مجلس الدولة (هيئة قضائية) . وتسعى مصر إلى تطبيق قانون القيمة المضافة أملا في زيادة حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه (4.20 مليار دولار) عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري هاني قدري دميان.