مفاجأة.. المادة 7 من الدستور تعرقل الثورة الدينية للسيسي

قال فقهاء قانونيون، إن هناك قيودًا تكبل تحركات مؤسسات الأزهر والأوقاف فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفجير الثروة الدينية التى دعا إليها السيسي مؤخراً، مؤكدين أن المادة "7" من الدستور تكبل يد الأزهر لأنها تحوله من مؤسسة قائدة للعمل الدينى فى مصر إلى مجرد هيئة استشارية فى الإفتاء يمكن الأخذ برأيها من عدمه.
وطالب رجب الوريدي، الفقيه القانونى، بضرورة تعديل تلك المادة لأنها سلبية للغاية، موضحاً أن المادة 7 من الدستور والتى تنص على "أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه"، مقيدة تماما للأزهر الشريف ولن تعطيه الحق فى التصرف بصورة أكبر فى ضبط الخطاب الديني أو مواجهة التكفير.
وأشار إلى أن المادة السابعة مقيدة وإن اعتبرت الأزهر مؤسسة مستقلة إلا أنها همشتها باقتصار دورها على العلوم أو المسائل الفقهية التى تعرض عليها فقط فلا يمكن أن تتخطى تلك الخطوط عبر انتقاد ممارسات الدولة أو مواجهة العناصر التكفيرية.
واتفق معه فى الرأى دكتور حسن سند، أستاذ القانون، الذى أكد أن المادة 7 من الدستور الحالى جعلت الأزهر مجرد هيئة يتم الرجوع إليها على سبيل الإفتاء فقط ورأيه استشاريًا وليس إلزاميًا للجهات الرسمية فى الدولة، مؤكدًا أنه على الدولة أن تراعى الأزهر بصورة أكبر من ذلك وأن تسعى إلى إعطائه الصلاحيات من أجل مواجهة أية أفكار تكفيرية فى المجتمع.