أحزاب تصارع البقاء.. وأخرى مهددة بالاختفاء في 2015

مصر القوية والبناء والتنمية والنور والوطن في انتظار الحل.. حزبا «تمرد» و«سامي عنان» يواجهان المجهول

حالة من الترقب والغموض تسود الساحة السياسية بمطلع العام الجديد 2015 لاتساع رقعة الأحزاب السياسية محل الجدال السياسي والقانوني على حد سواء والتي تنتظر قرارات قضائية من شأنها إيقافها وحلها أو تجميدها، وهو الأمر الذي قد يغير خريطة المشهد السياسي برمتها، ويقلب خريطة الانتخابات البرلمانية المقبلة رأسًا على عقب.
الأحزاب ذات الصراع القضائي ليست فقط الأحزاب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين فحسب وإنما شملت القائمة أحزابًا أخرى محسوبة على التيار الإسلامي أيضًا اندرجت تحت مسمى "أحزاب غير مرغوب في وجودها على الساحة السياسية"، دخلت على خط الضغوطات والتضييق لدفعها نحو الخروج من المشهد وصار يطاردها شبح الحل وتجميد نشاطها بعد إقامة العديد من الدعاوي المطالبة بالحل والمنظورة أمام القضاء،، وبحسب مراقبين فإن أحزابًا أخرى اندرجت تحت الأحزاب غير المرغوب فيها ومن بينها حزب "مصر العروبة" التابع للفريق عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وحزب تمرد بعد أن رفضت لجنة شؤون الأحزاب اعتماد أوراقهم لأكثر من مرة ولازال مصري الحزب غامض.
ترصد "المصريون" الأحزاب المهددة بالحل والاختفاء من المشهد السياسي خلال الفترة القادمة.

حزب الوسط
هو حزب سياسي مصري يصنف كيمين وسط ذي مرجعية إسلامية، ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شؤون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاث مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة.
بعد ثورة 25 يناير وتحديدًا في 19 فبراير 2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب وتولى رئاسته المهندس أبو العلا، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.
وانطلقت عدد من المطالبات بحل الحزب عقب إلقاء القبض على أبو العلا ماضي، ونائبه المحامي عصام سلطان، أسوة بحزب الحرية والعدالة.

حزب البناء والتنمية
أنشأت الجماعة الإسلامية عقب ثورة يناير 2011 حزب" البناء والتنمية" كذراع سياسية، ليعبر عن الجماعة وأهدافها وليجمع أعضاءها المنتشرين في أنحاء مصر، آخذة خطوة تاريخية تكسبها الشرعية القانونية.
بينما طالب النائب البرلماني السابق، حمدي الفخراني في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحل حزبي الحرية والعدالة والبناء والتنمية، لاعتمادهما على الميليشيات المسلحة والعنف في التعامل مع الخصوم السياسيين وتأسيسهما على أساس ديني، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
كما طالبت حملة "تمرد الجماعة الإسلامية" المنشقة عنها بحل الحزب لخروجه عن هدفه الرئيسي.

حزب مصر القوية
حزب سياسي مصري أسسه عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات عام 2012، هو حزب من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اقتصاديًا، والوسطية في فهمها لدور الدين.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية وافقت على تأسيس الحزب في 11/2012.
بينما أقيمت الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس، المحامى ورئيس حزب مصر القومى، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وأضاف أن الحزب من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، فيما أجلت دعوى الحل إلى21 فبراير القادم.

حزب النور
هو حزب سياسي مصري تأسس عقب ثورة 25 يناير، ذات مرجعية إسلامية سلفية.
ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه في مصر، وتصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسية الوحيدة لها، يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية.
مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبدالغفور وعدد من القيادات في ديسمبر 2012 وأسسوا حزبًا جديدًا باسم حزب الوطن.
فيما انطلقت عدد من الدعاوي بحل الحزب، حيث رفع المحامون جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى دعوى لتجميد نشاط وحل الحزب.
واستندت الدعاوى إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.
بينما أجلت دعاوى حل حزب النور، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين.

حزب الوطن
حزب سياسي أنشأه عماد الدين عبدالغفور بعد استقالته من رئاسة حزب النور في أول يناير 2013. يوصف الحزب بأنه ذو مرجعية سلفية.
وانطلقت عدد من الدعاوى بحل الحزب أسوةً بحزب النور السلفي ذات المرجعية الإسلامية السلفية.

حزب العمل
هو حزب سياسي في مصر تأسس كحزب اشتراكي العام 1978 ثم تحول إلى "حزب إسلامي" وتم تجميده بسبب خلافات على رئاسة الحزب في مايو 2000.
جاءت ثورة 25 يناير لتفرج عن الحزب ويصبح الحزب الآن حزبًا قانونيًا ومعترفًا به من الدولة، وتولى مجدي أحمد حسين موقع الأمين العام بالانتخاب من اللجنة التنفيذية بعد وفاة عادل حسين، ثم تغير اسمه بعد ذلك ليصبح حزب الاستقلال.
وعقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وتكوين تحالف يحمل شعار "دعم الشرعية" وانضمام "العمل" كحزب رئيسي في التحالف، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة حزب الاستقلال (العمل)، وفقًا للدعوى القضائية التي أقامها المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق.
وطالب في دعواه، بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، باعتباره إحدى الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتابع لجماعة الإخوان.

حزب تمرد وعنان
سعى كل من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وحركة تمرد التي جمعت توكيلات للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، على تشكيل ظهير سياسي وإنشاء حزب للمشاركة في الحياة السياسية عقب خروجهما من المشهد، وعمل كل منهما على جمع التوكيلات المطلوبة لتشكيل حزبيهما بعد موافقة لجنة الأحزاب.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري، أوراق تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي، التابع للفريق سامي عنان.
وأحالت اللجنة أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني للحزبين، بالموافقة من عدمه.

أحزاب تختفي قريبًا
هناك أحزاب أخرى تندرج تحت مسمى الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ومنها أحزاب الراية والفضيلة والأصالة والإصلاح والنهضة والسلفي الجهادي، وجميعها مهددة بالحل والتبخر من المشهد السياسي خاصة بعد حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
تقع جميع الأحزاب الإسلامية في مرمى النظام الحالي، رغم معارضة بعضها لنظام الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ورفض أغلب قراراته، فالأحزاب الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من الحل.

خبراء: الأحزاب الإسلامية القطار الذي يلحق "الحرية والعدالة" قريبًا
وقال الدكتور أحمد الصاوي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه لابد من ضرورة إعادة النظر في كل الأحزاب ذات التوجه الإسلامي المخالف للدستور الذي نص على حظر إنشاء أي حزب على أساس ديني.
وأضاف أن جميع الأحزاب الإسلامية المنظورة أمام القضاء سوف تحل؛ لأنها أنشأت على أساس ديني، أسوة بحزب الحرية والعدالة.
وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي بشير عبدالفتاح، إنه لا يوجد ما يسمى بالأحزاب الدينية ولا توجد دلائل على ذلك.
وأضاف أن الأحزاب المدنية ضعيفة تفتقد الحشد والتأييد في الشارع فتسعى جاهدة للإطاحة بالأحزاب الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأمور تشهد تداخلاً، ولا نعرف ما هو سياسي، وما هو قانوني ولا يوجد تمييز بينها".
وعلى الجانب الآخر، استنكر أحمد ماهر، أمين شباب حزب الوسط، استمرار سياسة التضييق على أحزاب المعارضة وممارسة العمل السياسي بشكل عام، مضيفًا أن هذه سياسة ممنهجة منذ سقوط حكم الرئيس محمد مرسي، واتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بحل بعض الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي، وآخرها حل "حزب الاستقلال"، والبقية تأتي.