دعم «الدولة» للأحزاب ينهي سطوة رجال الأعمال على البرلمان

يسعى الكثير من رجال الأعمال السابقين والجدد إلى دخول البرلمان المقبل سواء من دعم بعض الأحزاب السياسية والأفراد بشكل معلن، كما فعلها أحمد عز ونجيب ساويرس من خلال أعضاء الحزب "الوطني" السابقين وحزب "المصريين الأحرار"، أو بشكل خفي على غرار دعم أحمد أبو هشيمة ومنصور عامر لحزب "مستقبل وطن" الشبابي دون ظهورهما في الصورة.
ويرى سياسيون، أن تبني الدولة للأحزاب السياسية ودعمها خلال فترة انتقالية سيؤدي إلى إضعاف نفوذ رجال الأعمال داخل البرلمان المقبل، بينما يرى البعض أن ثقافة المواطن الجديدة تؤهله للاختيار الأنسب دون التأثر بالأموال.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية، بنحو 500 ألف جنيه للمرشح الفردي ومليون جنيه لمرشح القائمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد السيد، أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري، إن دعم رجال الأعمال للأحزاب السياسية بالمال سوف يعيد سيناريو الحزب الوطني من جديد لاسيما وأن أصحاب الأموال لن يكون هدفهم مصلحة الوطن وإنما ستكون مصالحهم الشخصية ذات أولوية.
ولفت إلى أن رجال الأعمال الذين يسعون إلى العمل السياسي هم عبارة عن "سماسرة" سرقوا ثروات الوطن, وأفقروا الشعب المصري من أجل الوصول إلى أهدافهم.
وأوضح أن هناك العديد من أتباع الحزب الوطني سوف يدخلون البرلمان المقبل، مستغلين الدعم المالي من قيادات الحزب وأعضائه البارزين.
وطالب أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري، الدولة برعاية الأحزاب خلال فترة انتقالية معينة من خلال دعمها ماليًا وبالمقرات على غرار الحزب الوطني الذي كان يستغل جميع أملاك الدولة بصفة منفردة، إلا أن الدولة ستراعي جميع الأحزاب مما يحقق استفادة متكافئة وبالتالي منع تسلل رجال الأعمال إلى السياسة وإغراء الأحزاب بالأموال.
ومن جانبه قال تامر الزيادي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن تلقي بعض الأحزاب للدعم المالي لن يؤثر على مصداقية البرلمان المقبل ولن يشوه الانتخابات خاصة أن وعي الشعب المصري أصبح أكبر من ذي قبل بمراحل ويستطيع اختيار المرشح دون النظر إلى الإغراءات المالية.
وأضاف الزيادي، أن معظم الأحزاب تستكمل مواردها من خلال تلقي تبرعات نقدية مثبتة بمستندات رسمية معروفة للجميع وبوجود إشراف من اللجنة العليا لشئون الأحزاب والتي يمكن أن تفرض عقوبات على الأحزاب في حالة زيادة المبالغ التي تتلقاها بحد أقصى معين.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية وقبل الماضية كانت هناك إمكانية لتلقي التبرعات من أفراد الشعب بإشراف الدولة.
وأوضح أن مصر لن تعود للوراء ولن يكون هناك استنساخ لرجال أمثال أحمد عز، وقد أكد ذلك الرئيس السيسي في لقائه مع الأحزاب.
ولفت إلى أن المال السياسي قد يلعب دورًا كبيرًا مع المرشحين الأفراد الذين قد يتجاوزون الحد الأقصى من الأموال المسموح بإنفاقها.