شكري: لا يمكن قبول الأمر الواقع بقوة السلاح فى ليبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الحل السياسي في ليبيا لابد أن يأخذ فى الاعتبار إرادة الشعب الليبي ولا يعطي أي طرف مكانة تزيد على حجم التأييد الشعبي له.
وشدد شكري على أنه "لا يمكن قبول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو اللجوء للخيار العسكري على حساب إرادة الشعب الليبى.
وقال "كانت هناك انتخابات أدت لتشكيل مجلس نواب وحكومة وطالما أن هذا هو الاطار الذى يعمل من خلاله المبعوث الاممي فنحن ندعمه ونتمنى له النجاح وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسئوليته".
وأضاف شكري أنه من المهم دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا ورفع كفاءتها لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضى الليبية، معتبرا أن الشرعية الليبية هى الموكل إليها استعادة استقرار البلاد".
ولفت شكري إلى أن مجلس الأمن ايضا لديه قرار عليه أن يفعله فى حالة فشل جهود المبعوث الأممى لإحكام السيطرة على دخول الأسلحة الى الميليشيات والعناصر المتطرفة التى تستمر فى محاولة فرض إرادتها على إرادة شعب ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، وتطبيق العقوبات على الأطراف الليبية التى تعرقل الحوار.
وأشار إلى أن تحول الساحة الليبية إلى قاعدة للعناصر المتطرفة أمر سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار وقد تصل إلى مراحل من السيولة السياسية التى لا نأمل أن تصل إليها أي دولة عربية وسيكون لها تأثير على كل المنطقة.