أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه من المهم دعم الحكومة الشرعية في ليبيا ورفع كفاءتها لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية لأن الشرعية الليبية هي الموكل إليها استعادة استقرار البلاد. وقال شكرى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نيروبي الثلاثاء 13 يناير ، أن هناك حديثا عن أن المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينيو ليون ربما يعقد اجتماعا في جنيف بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر دعمت جهود المبعوث الدولى ليون ويسرنا له كثيرا من اتصالاته لأننا نؤمن أن الحوار والحل السياسى هو الذي سيحمي الشعب الليبى من المعاناة، لكن الحل السياسى لابد أن يأخذ فى الاعتبار إرادة الشعب الليبى ولا يعطى أي طرف مكانة تزيد على حجم تأييد الشعب الليبى له ". وشدد سامح شكرى على أنه فى النهاية "لا يمكن قبول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو اللجوء للخيار العسكرى على حساب إرادة الشعب الليبى، مشيرا إلى أنه كانت هناك انتخابات أدت لتشكيل مجلس نواب وحكومة (وطالما أن هذا هو الاطار الذى يعمل من خلاله المبعوث الاممى فنحن ندعمه ونتمنى له النجاح وعلى المجتمع الدولى أيضا ان يتحمل مسئوليته). واستطرد شكرى قائلا "إن مجلس الأمن ايضا لديه قرار عليه أن يفعله فى حالة فشل جهود المبعوث الأممى لإحكام السيطرة على دخول الأسلحة الى الميليشيات والعناصر المتطرفة التى تستمر فى محاولة فرض إرادتها على ارادة شعب ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، وكذلك تطبيق العقوبات على الأطراف الليبية التى تعرقل الحوار، وأن يكون هناك تفهم بأن التطرف أو أن تصبح الساحة الليبية قاعدة لمثل هذه العناصر، أمر سيؤدى الى زعزعة الاستقرار وقد تصل الى مراحل من السيولة السياسية التى لا نأمل ان تصل اليها أية دولة عربية والتى سيكون لها تأثير على كل المنطقة". أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه من المهم دعم الحكومة الشرعية في ليبيا ورفع كفاءتها لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية لأن الشرعية الليبية هي الموكل إليها استعادة استقرار البلاد. وقال شكرى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نيروبي الثلاثاء 13 يناير ، أن هناك حديثا عن أن المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينيو ليون ربما يعقد اجتماعا في جنيف بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر دعمت جهود المبعوث الدولى ليون ويسرنا له كثيرا من اتصالاته لأننا نؤمن أن الحوار والحل السياسى هو الذي سيحمي الشعب الليبى من المعاناة، لكن الحل السياسى لابد أن يأخذ فى الاعتبار إرادة الشعب الليبى ولا يعطى أي طرف مكانة تزيد على حجم تأييد الشعب الليبى له ". وشدد سامح شكرى على أنه فى النهاية "لا يمكن قبول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو اللجوء للخيار العسكرى على حساب إرادة الشعب الليبى، مشيرا إلى أنه كانت هناك انتخابات أدت لتشكيل مجلس نواب وحكومة (وطالما أن هذا هو الاطار الذى يعمل من خلاله المبعوث الاممى فنحن ندعمه ونتمنى له النجاح وعلى المجتمع الدولى أيضا ان يتحمل مسئوليته). واستطرد شكرى قائلا "إن مجلس الأمن ايضا لديه قرار عليه أن يفعله فى حالة فشل جهود المبعوث الأممى لإحكام السيطرة على دخول الأسلحة الى الميليشيات والعناصر المتطرفة التى تستمر فى محاولة فرض إرادتها على ارادة شعب ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، وكذلك تطبيق العقوبات على الأطراف الليبية التى تعرقل الحوار، وأن يكون هناك تفهم بأن التطرف أو أن تصبح الساحة الليبية قاعدة لمثل هذه العناصر، أمر سيؤدى الى زعزعة الاستقرار وقد تصل الى مراحل من السيولة السياسية التى لا نأمل ان تصل اليها أية دولة عربية والتى سيكون لها تأثير على كل المنطقة".