ناشدت الحركة الشعبية، قطاع الشمال، المتمردة في السودان، المجتمعين الإقليمي والدولي بعدم المشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل. جاء ذلك في اجتماع "تنويري" عقده الأمين العام للحركة الشعبية، ياسر عرمان، مع أعضاء حركته، بالعاصمة الكينية نيروبي، بعد عودته، أمس الاثنين من زيارة قام بها مؤخرًا إلى النرويج استغرقت 3 أيام، بحسب مصدر مطلع بالحركة، دون تحديد موعد إجراء الزيارة. وقال المصدر الذي حضر اجتماع نيروبي، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لقد وجّه عرمان خلال لقائه عدداً من المسئولين الأوروبيين، في النرويج، نداءا للمجتمع الدولي بعدم المشاركة في مراقبة وتمويل الانتخابات العامة في السودان، والمقررة في أبريل/نيسان المقبل". وبحسب المصدر نفسه، فقد أشار عرمان إلى أنه "لن يبقى لقوى التغيير في السودان سوى تعزيز وحدتها والعمل على إسقاط الحكومة في الخرطوم". والتقى رئيس الحركة الشعبية، خلال زيارته أوسلو، عددًا من المسئولين بالخارجية النرويجية، وعددًا من المنظمات الحقوقية، حيث أطلعهم على الوضع السياسي والإنساني في السودان عامة، وولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق) بصورة خاصة، واللتان قال إن "ما يجري فيهما يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان"، وفقًا للمصدر نفسه. ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق. وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. واندلع هذا القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.