"تنسيقية 30 يونيو": أرسلنا هذا الإنذار للسيسي

قال عضو "تنسيقية 30 يونيو" محمد فاضل إن التنسيقية أرسلت إنذارات للرئيس عبد الفتاح السيسي, ورئيس لجنة الانتخابات بصفيتهما, لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة رقم 1593، الذي يقضي بعزل قيادات "الحزب الوطني المنحل" سياسيا.
كما طالبت التنسيقية - حسب فاضل - بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لعام 2013 القاضي بحل جماعة الإخوان بما يمنع ترشح أعضائها للانتخابات.
وأضاف فاضل لقناة "الجزيرة" أن على السلطة الحالية تنفيذ أحكام القضاء, ومطالب الشعب بعزل رموز النظامين السابقين, وتابع "إذا لم تنفذ هذه الأحكام, فسنطعن أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة بالتنفيذ". واستطرد "عزل رموز الوطني والإخوان يتطلب إرادة سياسية من السلطة الحالية".
وكانت مجموعات شبابية أطلقت مؤخرا حملة "العزل الشعبي" لمنع قيادات "الوطني" و"الإخوان" من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل، بينما رفع كل من تنسيقية 30 يونيو وتحالف العدالة الاجتماعية, دعاوى قضائية للهدف ذاته.
وأعلن مؤسس ومنسق حملة العزل الشعبي أحمد المصري قبل أيام أنهم ينتظرون فتح باب الترشح, لكشف ما سماه فساد وتاريخ قيادات الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين.
وقلل سياسيون وقانونيون من أثر الدعاوى القضائية والحملات الشعبية التي شهدتها مصر مؤخرا، لمنع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودلل هؤلاء على وجهة نظرهم - حسب "الجزيرة" - بطول إجراءات التقاضي وسيطرة رأس المال السياسي وانقسام المصريين لمعسكرين, "أحدهما يدعم 30 يونيو التي أعادت رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك للمشهد, والآخر يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت في 8 يناير إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في الفترة من 21 مارس إلى 7 مايو المقبلين، وهي أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وأوضح رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس في مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستنطلق يوم 21 مارس المقبل بالتصويت خارج البلاد للمرحلة الأولى, وتنتهي في 7 مايو المقبل بجولة الإعادة للمرحلة الثانية داخل البلاد.
وستجرى الانتخابات في محافظات البلاد السبع والعشرين على مرحلتين رئيسيتين داخل وخارج البلاد.
وأعلن عباس أن الانتخابات للمرحلة الأولى ستنطلق خارج البلاد يومي 21 و22 مارس المقبل، في حين تجرى داخل البلاد يومي 22 و23 من الشهر نفسه. وتقام مرحلة الإعادة خارج البلاد يوم 31 مارس و1 إبريل المقبلين، وداخل البلاد في 1 و2 إبريل المقبل.
وتقام المرحلة الثانية خارج البلاد يومي 25 و26 إبريل ، في حين تجرى داخل البلاد يومي 26 و27 من الشهر نفسه. وتنظم مرحلة الإعادة خارج البلاد يومي 5 و6 مايو المقبل، وداخل البلاد يومي 6 و7 من الشهر ذاته.
والبرلمان الجديد يتكون من 567 مقعدا. وتجرى الانتخابات بالنظام الفردي على 420 مقعدا، وبنظام القوائم على 120 مقعدا، و27 مقعدا يتم تعيين شاغليهم.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 , عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
والانتخابات البرلمانية هي آخر خطوات خريطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عند عزل مرسي في 3 يوليو 2013.
وهذا الاقتراع المرتقب هو أول اقتراع برلماني في مصر منذ الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطة الحالية "تنظيما إرهابيا" نهاية العام 2013.