مصادر: هذه أسباب الإفراج عن «مساعد مرسي»

قالت عائلة خالد القزاز أحد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي إنه تم الإفرج اليوم عنه بعد قرار من النائب العام هشام بركات بإطلاق سراحه
أضافت في بيان : "يوم 29 ديسمبر الماضي أصدر النائب العام أمرا بالإفراج عن خالد قزاز واليوم، أفرج عن خالد من غرفته بالمستشفى". ونقل مراسل وكالة "الأناضول" عن مصدر مقرب من العائلة أن القزاز وصل إلى بيته مساء اليوم.
وتحدث محام مطلع على القضية متحفظا علي ذكر اسمه إن القزاز تم إخلاء سبيله بعد تقديم طلب قانوني بالإفراج الصحي عنه نظرا لظروف الصحية الصعبة".
وألقى القبض على القزاز سكرتير مرسي للشؤون الخارجية في يوليو 2013 عقب عزل مرسي بعد احتجاجات على حكمه الذي لم يدم سوى عام.
وفي يونيو الماضي نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، رسالة مسربة من داخل السجن للقزاز، يشكو فيها من الصمت الدولي إزاء اعتقاله منذ يوليو 2013 الماضي.
وكتب في الرسالة آنذاك:
"لماذا يقف العالم صامتًا؟
في غضون بضعة أيام، سأتمم 365 يومًا في السجن، قضيت أكثر من نصفها في الحبس الانفرادي تحت قيود صارمة في سجن العقرب مشدد الحراسة بالقاهرة، لقد أمضيت العام الماضي أفكر في سبب ما أنا فيه اليوم، وسبب صمت السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام حيال قضيتي.
إنني مهندس، بعد ثورة 25 يناير 2011 اهتممت بالسياسة وانضممت إلى الحملة الرئاسية، وتم اختياري لأكون سكرتير العلاقات الخارجية لمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، في يوليو 2012.
عندما عزل الجيش حكومة مرسي، كان من المتوقع أن يدفع الرئيس ومساعدوه ثمنًا باهظًا، واتخذت مع 8 موظفين آخرين قرار البقاء بجانب الرئيس لحظة اعتقاله في 3 يوليو 2013، لكن بناء على أوامر من وزير الدفاع، ألقى قائد الحرس الجمهوري القبض على مرسي ومن معه، وكنت أتوقع هذا، لكن ما لم أكن أتوقعه هو الصمت الذي تلا اعتقالنا.
خلال عام رئاسة مرسي، التقت حكومته مع عشرات من زعماء العالم، سواء من خلال الزيارات الرسمية أو خلال المؤتمرات الدولية، وحضرت كل الاجتماعات تقريبًا باعتباري مساعد الرئيس، وعملنا بشكل وثيق مع الزعماء الغربيين ومبعوثيهم في التوسط لإحلال السلام في المنطقة.
في نوفمبر 2012، تعاونّا بنجاح مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته حينها هيلاري رودهام كلينتون في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، وأردنا أيضًا دعم السلام في سوريا ومالي، وعملنا على خطة طموحة لتحقيق ذلك.
وضعنا جدول أعمال لحقوق الإنسان في مصر تحت قيادة مكتب الرئيس، ودعونا الأمم المتحدة إلى فتح مقر لهيئة الأمم المتحدة لحقوق المرأة في مصر، وأوصينا بإجراء إصلاحات تشريعية لتحقيق التقدم في مصر الجديدة، والتقينا مع جميع الأطراف المحلية والدولية في سبيل تطوير جدول الأعمال الخاص بحقوق الإنسان.
ومن منطلق أنشطتنا الداعمة لحقوق الإنسان والاتصالات التي أجريناها، إنني أكافح لفهم صمت المجتمع الدولي إزاء اعتقالنا في يوليو 2013 عندما أطاح الجيش بالحكومة المصرية، ولم يقف أي من شركائنا الدوليين بجانبنا، كما لو أننا لم نكن موجودين، هذا الصمت التام دفعنى لأسأل زملائي مازحًا: هل نحن موجودون حقًا؟ أم أننا كنا مجرد فوتوشوب؟
عندما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا في ديسمبر الماضي حول حالات الاختفاء القسري، شعرنا أننا على قيد الحياة مرة أخرى، ونتيجة لذلك، وجد اثنين من زملائي من كبار المسؤولين - مساعد الرئيس وأحد مستشاريه - أنفسهم متهمين، جنبًا إلى جنب مع الرئيس، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وتم إرسالي معهم إلى سجن العقرب مشدد الحراسة بموجب اتهامات سخيفة، ويمكن أن يؤدي هذا المقال إلى اتهامات انتقامية ضدي.
إنني أواجه مثل هذه المعاملة لأنني أمثل وجهة نظر قائمة على تبادل حقيقي وتفاهم بين الحضارات والثقافات، أنا أمثل الجيل الذي عبر الحدود، ويعيش في مجتمع عالمي يقاوم سيطرة المؤسسات غير الديمقراطية.
لقد عشت في ثلاث قارات: آسيا (قضيت طفولتي في دولة الإمارات العربية المتحدة)، وأمريكا الشمالية (ذهبت إلى كندا للدراسة بالجامعة والدراسات العليا)، وأفريقيا (في مصر، وطني الذي أعيش فيه)، وزوجتي كندية، ولدينا أربعة أطفال لديهم الجنسية الكندية المصرية.
أنا مسلم ينظر إلى خلق أرض مشتركة مع مختلف الديانات والثقافات الأخرى، ويمكنني رؤية كندا كنموذج للتسامح والتعددية الثقافية، وأرى أمريكا وأوروبا كمراكز للعلم والابتكار ودعائم السلام العالمي، شريطة وجود سياسة خارجية ذات مبادئ، وأرى آسيا كمنافس عالمي في التنمية العلمية، وأرى الشرق الأوسط كنقطة التقاء الحضارات، وهو المكان الذي يمكن أن يكون فيه السلام المستقر نصبًا تذكاريًا دائمًا في الترابط الإنساني والتسامح.
أعتقد أن هذا القرن سيكون مختلفًا عن سابقيه، يتجه المواطنون العالميون نحو حرية التعبير، وسيقع السياسيون مسؤولين أمام أصواتنا، ولا بد أن نحلم معًا.
بعض الأحلام تتحقق، فقد أطحنا بالديكتاتور الذي استولى على السلطة لمدة 30 عامًا بعد أن تجمع 5 أشخاص في ميدان التحرير، وطالبوا جميع المصريين بالانضمام إليهم في 25 يناير 2011 تحت شعار "الحرية والعدالة والكرامة"، هذا ما ألهمني للعمل كمتطوع في حملة انتخابات 2012 في مصر.
اليوم، يؤرق أحلامي هذا السؤال: إخواني وأخواتي في الإنسانية، أنا أعرف لماذا تفرض الحكومة العسكرية المصرية عليّ الصمت التام، لكن أرجو أن تجيبوني: لماذا أنتم صامتون جدًا حيال قضيتي؟