الإدارية تطالب باسترداد مكافآت الموهوبين من قيادات "التعليم"

طلب المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماده من وزارة المالية مع استرداد ما تم صرفه لقيادات الوزارة دون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن ذلك جاء في قضية "الموهوبين" التي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة.
وأكدت النيابة الإدارية أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام طبقا لقانون العقوبات، مما كان يستوجب معه إبلاغ النيابة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب 20 مليون جنيه سنويًا، وتبين عدم صرف أي مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفي ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أي أعمال في المسابقات، وكذا تبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا إنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضي قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات عدم وجود اللائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية.