واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد". ونفى نيازي مصطفى المحامي الاتهام المسند إلى موكله محمد قوطة بالسرقة تحت الإكراه لهاتف محمول أحد ضحايا الحادث واستند للتدليل على ذلك بأن الهاتف المحمول عند ضبطه تم إثبات عدم قيام المتهم بتغيير شريحة الهاتف أو الذاكرة على عكس ما يقوم به السارقون غالبًا، كما تم الإثبات أن الهاتف لم يرد له أو تصدر منه أي مكالمة. وبرر عضو الدفاع عدم قيام المتهم الموكل بالدفاع عنه بتسليم الهاتف للشرطة بأنه كان يخشى أن يتم القبض عليه، خاصة أن الفترة الزمنية التي أعقبت الحادث شهدت استنفارا أمنيا كبيرا لتهدئة الرأي العام عبر القبض على أكبر عدد من المتهمين، على حسب قوله. وأشار إلى تحريات خالد نمنم أن المتهمين استخدموا كل الأسلحة ولكن التقارير لم تذكر أن أحد من المجني عليهم تم التعدي عليهم أو بهم أي إصابات من استخدام الأسلحة سواء كانت طعنية أو وغزية أو أي شيء. وذكر الدفاع أن مجري التحريات ادعى أن المتهمين قاموا بتلك التهم فتم إعطاؤه الأسطوانات من أجل التعرف على المتهمين ففشل في التعرف على أي من المتهمين بالأسطوانات، فطلبت النيابة تحريات واضحة دون جهالة قانونية، ولم تصل تلك التحريات إلى الآن. فكيف تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات ولم تعرف من الملثمين الذين ذكروا بالتحريات ولم تصل إلى المتهم الحقيقي، مشيرًا إلى أنه لم يظهر أحد من المتهمين داخل القفص في الأسطوانات.