واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, جلسات المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد". وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم، ومحمد الجميل وكلاء النيابة، وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. ونفى المحامي نيازي مصطفى، الاتهام المسند إلى موكله محمد قوطه بالسرقة تحت الإكراه لهاتف محمول - أحد ضحايا الحادث-، واستند للتدليل على ذلك بأن الهاتف المحمول عند ضبطه تم إثبات عدم قيام المتهم بتغيير "شريحة الهاتف" أو "الذاكرة" على عكس ما يقوم به السارقون غالباً, كما تم الإثبات أن الهاتف لم يرد له أو تصدر منه أي مكالمة ،وبرر عضو الدفاع عدم قيام المتهم الموكل بالدفاع عنه بتسليم الهاتف للشرطة بأنه كان يخشى أن يتم القبض عليه خاصة ان الفترة الزمنية التي أعقبت الحادث شهدت استنفار أمني كبير لتهدئة الرأي العام عبر القبض على أكبر عدد من المتهمين على حسب قوله . وأشار إلى تحريات خالد نمنم أن المتهمين استخدموا كافة الأسلحة، و لكن التقارير لم تذكر أن احد من المجني عليهم تم التعدي عليهم أو بهم أي إصابات من استخدام الأسلحة سواء كانت طعنية أو وغزيه أو أي شيء. وذكر الدفاع أن مجري التحريات ادعى أن المتهمين قاموا بتلك التهم فتم إعطاؤه الاسطوانات من أجل التعرف على المتهمين، ففشل في التعرف على أي من المتهمين بالاسطوانات فطلبت النيابة تحريات واضحة بدون جهالة قانونية و لم تصل تلك التحريات إلى الآن، فكيف تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات، ولم تعرف من الملثمين الذين ذكروا بالتحريات و لم تصل إلى المتهم الحقيقي، مشيرا إلى أنه لم يظهر أحد من المتهمين داخل القفص في الاسطوانات. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. جدير بالذكر أن الحادث راح ضحيت 74 شهياد من شباب الأولتراس الأهلاوي، والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري و التي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي و النادي المصري في الأول من فبراير 2012.