حظر تصدير سعف النخيل لإسرائيل قبل (عيد المظال)

لن يستخدم الإسرائيليون هذا العام سعف النخيل السيناوى فى احتفالات «عيد المظال»، التى تأتى كل عام فى نوفمبر، بعد أن قررت الحكومة المصرية حظر تصدير أغصان النخيل وسعفه من كل المحافظات بداية من العام الحالى، وحتى عامين قادمين، وذلك فى أعقاب أحداث الحدود المصرية التى راح ضحيتها 4 جنود وضابط مصريين.
وبموجب قرار وزير الزراعة صلاح يوسف، يحظر قطع وتصدير أغصان النخيل وسعفه بكل محافظات الجمهورية لمدة عامين، على أن تبدأ من العام الحالى، حفاظا على ثروة مصر من النخيل باعتباره ثروة قومية مهددة بسوسة النخيل، كما حظر القرار تصدير السعف والأغصان إلى إسرائيل.
وقال يوسف فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول أنه تلقى تقارير من مديريات الزراعة تفيد بضرورة وقع قطع سعف وجريد النخل وتقليمه خاصة للجريد القريب من قلب النخلة، حفاظا على النخيل، وعلى خلفية ذلك أصدر القرار الذى يأتى فى صالح المصريين لعدم تصدير منتجات النخيل إلى إسرائيل.
كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية قد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن النظام السابق كان يسمح للإسرائيليين بشراء هذه الأغصان بكميات ضخمة، لكن بعد الثورة ربما ترفض مصر تصدير الأغصان. وقالت إن وزيرة الزراعة الإسرائيلية أوريت نوكيد أرسلت خطابا لوزير الزراعة المصرى تطالب فيه بالسماح ببيع أغصان النخيل للإسرائيليين مثلما كان يتم فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو التقليد الذى كان متبعا منذ عشرات السنين.
وبموجب الخطاب الذى قدمته وزيرة الزراعة الإسرائيلية لنظيرها المصرى، فقد طلبت زيارة مصر قبل حلول العيد، للسماح بتصدير السعف المصرى وإتمام الصفقة. لكن أحدا من مسئولى وزارة الزراعة لا يعرف إذا ما كانت ستتم استضافة وزيرة الزراعة الإسرائيلية فى مصر أم لا، فى ظل الظروف المتوترة الراهنة، وحالة الاحتقان والاستهجان الشعبية لدى المصريين. وذكر مصدر رسمى بالوزارة أنه فى حالة تأكد زيارة وزيرة الزراعة الإسرائيلية لديوان وزارة الزراعة المصرية، سيتم اللقاء فى إطار من السرية الكاملة، فى مكان يبعد عن ديوان الوزارة حتى لا يثير اللقاء حفيظة الموظفين والقيادات الذين شاركوا فى الثورة وأصبح لهما صوتا داخل القطاع الزراعى.