قضاة: 5 مزايا أعادتها زيارة السيسى للقضاء

أعرب القضاة عن فرحتهم البالغة عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاة بدار القضاء العالي، اليوم، مؤكدين أنه استطاع أن يرد هيبة القضاة المفقودة التي كادت تفقد أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأثبت للجميع أن القضاء المصري مستقل وشامخ منذ القدم.
ال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاة بدار القضاء العالي تعد لافتة طيبة منه وإعادة رد الاعتبار للقضاة بعد المعاناة والاستهتار التي تعرض لها القضاة في عهد الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح فتحي في تصريح خاص ل"المصريون" أن زيارة السيسي تعد دليلاً على أن القضاء المصرى مستقل بذاته وأنه بعيد كل البعد عن السلطة التنفيذية.
وتابع أن القضاء المصري رغم المعاناة التي تعرض لها في عهد محمد مرسي إلا أنه قضاء شامخ وله دور كبير يلعبه في الساحة السياسية.
ومن جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادي القضاة معقبًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاة بدار القضاء العالي، أن السيسي يحاول جاهدًا أن يرسخ مبادئ كانت سوف تزول مع حكم جماعة الإخوان المسلمين بتلك الزيارة.
وأضاف قنديل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أراد أن يوصل رسالة لمعادي السلطة أن القضاء المصري مستقل وشامخ وخاصة عندما قال خلال لقائه مع القضاة إنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاة وهذا ما كنا نأمله وكدنا نفقده في عصر الإخوان المسلمين.
أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد هيبة القضاء المصري مرة أخرى.
بينما قال اللواء طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والخبير الأمني، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدار القضاء العالي اليوم هي واحدة من زيارته للمؤسسات التخصصية في الدول والتي تدل على اهتمام السيسى بمؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف موسى في تصريح خاص ل"المصريون"، أن زيارة السيسي للقضاء في دار القضاء العالي تأتى لتعطى دفعة ثقة للقضاء خاصة بعد الهجمة الشرسة التي تعرض إليها القضاة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتابع موسى، أن زيارة السيسى للقضاة سوف تقوم بحل العديد من القضايا المعقدة من أهمها طول مدة البت في الأحكام وكثرة القضايا مع قلة عدد القضاة.
كما أوضح موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيقوم بتقديم بعض المطالب للقضاة من أهمها الإنجاز في البت في القضايا وكذلك القضاة سوف يقدمون للسيسى المطالب الخاصة بهم منها عدم قدرة القضاة على إنجاز القضايا نتيجة قلة عددهم.