انضمت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الرئيس الإسرائيلي في إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية والتي تشمل الجمارك على البضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية من منافذ إسرائيل. أدانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (السادس من كانون الثاني/ يناير 2015) قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، منضمة بذلك إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في الإدانة. وجاء القرار الإسرائيلي للاحتجاج على اتجاه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تقول إسرائيل إن مثل هذه التحركات نحو الحصول على الاعتراف الدولي ستعقد أية محاولات لبدء حوار بهدف التوصل إلى سلام بين الجانبين. غير أن تجميد تحويل 127 مليون دولار شهريا من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية تكرر عدة مرات من قبل وسط توترات بين الجانبين. وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الثلاثاء إن أوروبا تقدم دعما ماليا كبيرا للفلسطينيين لمساعدتهم في بناء المؤسسات والبنية التحتية لدولتهم المستقبلية. وتابعت في بيان في بروكسل "لا ينبغي تعريض هذه الإنجازات للخطر من خلال عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالنقل المناسب والشفاف للضرائب وعائدات الجمارك". وعلى الرغم من أن واشنطن لا تزال تعارض بشدة طلب عباس في الأسبوع الماضي الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، انتقدت الخارجية الأمريكية أيضا قرار حجب الأموال التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشمل هذه الأموال الجمارك على البضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية من موانئ ومطار إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي أمس الاثنين "ندعو كلا الجانبين لتجنب الإجراءات التي تزيد من حدة التوتر.. هذا العمل من شأنه التسبب في هذا". وقد وصف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين هذه الخطوة بأنها "غير فعالة، لا بالنسبة لإسرائيل، ولا بالنسبة للفلسطينيين".