الاتحاد الأوروبي يندد بقرار إسرائيل تجميد الرسوم المستحقة للفلسطينيين

نددت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد أكثر من مائة مليون يورو من الضرائب التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان: إن هذا القرار "يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب بروتوكول باريس" الموقع عام 1994 والذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشددت على أن "السلطة الفلسطينية الفاعلة والملتزمة بنبذ العنف وبتسوية سلمية للنزاع، عنصر رئيسي في حل الدولتين".
وأضافت "في هذا الصدد يقدم الاتحاد الاوروبي دعما كبيرا بما في ذلك على شكل مساعدة مالية لإتاحة بناء المؤسسات والبنى التحتية لدولة فلسطينية مستقبلية وهذه الإنجازات يجب عدم تعريضها للخطر من خلال عدم احترام الواجبات المتعلقة بتحويل سريع وفاعل للضرائب والرسوم الجمركية" من قبل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد جمدت السبت تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وهذه الضرائب التي تدفع شهريا، تمثل نحو نصف الميزانية الفلسطينية.