وزير فلسطيني ينفي ربط دعم المفوضية بتجميد المستحقات المالية

غزة: أكد الدكتور حسن ابو لبدة، وزير الاقتصاد الفلسطيني أنه لا توجد أي علاقة بين قرار المفوضية الأوروبية بدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ 85 مليون يورو وقرار اسرائيل بتجميد المستحقات المالية العائدة للفلسطينيين.
وابلغ ابو لبدة وكالة الانباء الكويتية "كونا" عبر الهاتف "ان هذه الاموال التي اعلن عن توفيرها امس هي جزء من المبلغ السنوي الذي يخصصه الاتحاد الاوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية".
ونبه إلى أنه تصادف الاعلان عن هذا الرقم في الوقت الذي تنفذ اسرائيل عقوبات اقتصادية ضدنا مشددا على أن الاعلان عن هذا المبلغ ليس امرا جديدا لانه ليس رقما جديدا، مشيراُ إلى أن مبلغ ال 85 مليون يورو الذي اعلن عنه هو جزء من التمويل السنوي المتفق عليه معنا.
وكانت المفوضية الاوروبية قررت امس توفير هذا المبلغ في اطار ما اعتبرت انه حزمة اضافة تأتي في اطار موازنة السلطة للعام 2011 والتي ستستخدم لدفع رواتب ومخصصات التقاعد الوظيفي والتي تشمل قطاعات اكثر عوزا في المجتمع الفلسطيني.
في سياق أخر، اتهم الوزير ابو لبدة اسرائيل بعدم الاستجابة للضغوط العالمية التي طلبت منها تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية مشيرا الى "انه حتى الان لا يوجد أي تقدم في هذه العملية".
وعبر الوزير الفلسطيني عن "الامل في حصول تقدم كهذا" مشيرا الى "ان اسرائيل وبهذا الاجراء تقوم بمخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة معنا".
وقال "ان تل ابيب تفرض عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين لا مبرر لها على الاطلاق ويجب ان يكون مرفوضا من قبل المجتمع الدولي".
وحول رؤيته للموقفين الامريكي والاوروبي بشأن قرار اسرائيل تجميد دفع المستحقات المالية للسلطة شدد ابو لبدة على "ان الطرفين ليسا مع هذا الاجراء الاسرائيلي وقد عبر الطرفان بصراحة عن موقفها الرافض له".
وتوقع "الا تكون الاوضاع سهلة على السلطة الفلسطينية لان المبالغ التي جمدتها اسرائيل تعتبر كبيرة جدا فيما يتعلق بدخل السلطة ووارداتها الامر الذي سيجعل من الصعب توفير الموارد الكافية لدفع الرواتب الخاصة بالموظفين وغيرها".
ووصف ابو لبدة رد فعل اسرائيل على اتفاق المصالحة الفلسطيني "بأنه نزق ويعبر عن الطبيعة العدوانية للجانب الاسرائيلي" مشددا على "ان المصالحة موضوع فلسطيني داخلي".
ورأى "انه ليس من العدل او الممكن ان يتم تفصيل المواقف الفلسطينية باتجاه ما تقبل به اسرائيل وما لا تقبل به".
وعلقت اسرائيل قبل نحو الاسبوع تحويلات الضرائب التي تفرضها على البضائع التي تدخل عبر موانئها الى الفلسطينيين ردا على المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" وهو الامر الذي اعترفت انه شكل مفاجأة لها.
وأعلن عن هذا القرار وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز الذي الغى الاسبوع الماضي احدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شيكل بنحو 88 مليون دولار من قبل اسرائيل من عائدات الجمارك والضرائب التي تسلم للسلطة الفلسطينية.
وطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية اسرائيل بتحويل اموال الضرائب هذه الى السلطة الفلسطينية خلال مكالمة هاتفية اجراها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.