أكد الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة أن كل مؤسسات الدولة تعمل جاهدة على تحسين حياة المواطن والحفاظ على بيئة صحية له مشيرا إلى أن المحافظة أولت رعاية خاصة لمركبات السرفيس والتي يبلغ عددها قرابة 10 آلاف مركبة والتي تقوم بنقل ما يقارب 6 ملايين راكب يوميا وذلك في إطار اهتمام العاصمة بتطوير منظومة النقل الجماعي للركاب بها للتيسير علي المواطنين في رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية . جاء ذلك في تصريحات لمحافظ القاهرة خلال فعاليات حفل تسليم أول 20 ميكروباص جديد تعمل بالغاز الطبيعي ل` 20 سائق سرفيس مع تسلم سياراتهم القديمة لتخريدها تنفيذا للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة والجهات المعنية ووزارة الدولة لشئون البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية لاستبدال وإحلال أقدم 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة, وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية . وأوضح المحافظ أنه تم عمل دراسة حديثة ووافية لإمكانات وأعمار أسطول السرفيس داخل القاهرة من قبل الأجهزة المختصة, وأسفرت عن حصر ووجود عدد 1000 مركبة مضى على سنة صنعها أكثر من ثلاثين عاما مما يمثل خطورة أثناء تحركها بشبكة الطرق على حياة مستقليها والممتلكات العامة والخاصة نظرا لعدم توافر شروط الأمن والمتانة بها, بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على سيولة حركة المرور لكثرة أعطالها وما يصدر عنها من انبعاثات تلوث البيئة . وأشار إلى أن هذه الدراسة دعت الأجهزة المعنية لتوقيع هذا البروتوكول الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى تخريد وإحلال 250 ميكروباص, كانت ال`20سيارة التي تم تسليمها اليوم هي دفعتها الأولى, حيث يتضمن تسلم السيارات القديمة تمهيداللتخلص منها تماما لمنع إعادة تشغيلها مرة أخرى سواء داخل القاهرة أو خارجها . ونوه بأن هذا البروتوكول فضلا عن تطوير منظومة النقل الجماعي, يحقق رعاية اجتماعية للسائقين بزيادة دخولهم من خلال امتلاك سيارة جديدة قليلة الأعطال وذات متطلبات مالية أقل في أعمال الصيانة . واوضح أنه تم توفير عدة مزايا للسائقين الراغبين في استبدال سيارات جديدة بمركباتهم, منها مساهمة مالية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مقدمة مناصفة من كل من محافظة القاهرة ووزارة البيئة لكل مالك مركبة كما يمكن لملاك السيارات الحصول على أسعار للمركبة الراغبين في إحلالها بأقل من مثيلاتها في السوق مع تخفيض قيمة القسط الشهرى نظرا لتقسيط ثمن السيارة على ست سنوات و تقليل قيمة الدفعة المقدمة المطلوبة بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد السرقة والحريق . وتمنى المحافظ أن يكون هناك تمويل أكثر من وزارة البيئة لهذا المشروع الذي يعطى مثالا جيدا للتعاون بين مؤسسات الدولة في تقديم أوجه الدعم للمواطن.
